هيئة النزاهة ترصد 146 مليون درهم لميزانية 2027 وتعتزم تعزيز آليات التبليغ عن الفساد
تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعزيز آليات التبليغ عن الفساد وتطوير أدوات قياسه، إلى جانب مواكبة إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمحاربته، وذلك ضمن أولويات برنامج عملها لسنة 2027، الذي رُصدت له اعتمادات مالية إجمالية تبلغ نحو 146,34 مليون درهم.
وكشف الأمين العام للهيئة، أحمد العمومري، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية، أمس الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أن الميزانية المقترحة لسنة 2027 سجلت زيادة بنسبة 0,80 في المائة مقارنة بسنة 2026، وتشمل نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار.
وفي ما يتعلق بتعزيز آليات التبليغ عن الفساد، أوضح العمومري أن الهيئة تعتزم إعداد دليل عملي مبسط، بصيغتين ورقية ورقمية، لفائدة المواطنين والموظفين، إلى جانب تنظيم حملة وطنية لتعزيز الثقة في آليات التبليغ.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا تقييم قانون حماية المبلغين عن الفساد واقتراح تحسينات عليه، فضلا عن إجراء مقارنة لأداء قنوات التبليغ داخل المؤسسات الوطنية.
وفي سياق تطوير أدوات رصد الفساد وقياسه، تعتزم الهيئة إحداث باروميتر للنزاهة في القطاع العام، بميزانية تقديرية تبلغ 3,20 ملايين درهم، بهدف إعداد قاعدة معطيات وطنية محينة وإصدار تقرير وطني سنوي حول نتائجه.
كما يرتقب أن تواصل الهيئة إعداد مخطط عمل عملياتي لاستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد، إلى جانب تطوير إطار لتقييم أثر برامج الوقاية، بشراكة مع مجلس أوروبا، بميزانية تقدر بـ1,20 مليون درهم.
وعلى مستوى التكوين، كشف العمومري أن الهيئة خصصت ميزانية تقديرية تبلغ 6,68 ملايين درهم لمشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة خلال سنة 2027، منها 4,93 ملايين درهم للاستثمار و1,75 مليون درهم للتسيير.
وتهدف هذه الأكاديمية، التي يجري إعداد مقرها، إلى توفير تكوينات متخصصة لفائدة الطلبة والموظفين والمهنيين والأطر العليا والخبراء، فضلا عن برامج للتكوين عن بعد وتأهيل مكونين معتمدين.
وفي السياق ذاته، تعتزم الهيئة مواصلة التعميم التدريجي لبرنامج “أجيال النزاهة” على باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنة 2027، بعدما استفاد من مرحلته التجريبية 1946 تلميذا وتلميذة و432 إطارا تربويا وإداريا، موزعين على 56 مؤسسة تعليمية بثلاث أكاديميات.
وأكد الأمين العام للهيئة، في ختام عرضه، استعداد المؤسسة للمساهمة في تنزيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته وتخليق الحياة العامة، مشددا على أهمية تكامل الأدوار وتضافر جهود مختلف المؤسسات.
