“إثراء بلا سبب”.. الزخنيني تنتقد فرض رسوم مباريات المعاهد العليا وميداوي يتعهد بإيجاد حل

انتقدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية فرض عدد من المعاهد العليا رسوما مالية على المترشحين للترشيح لاجتياز مباريات الولوج إليها، معتبرة أن هذه الممارسة تعد “إثراء بلا سبب” على حساب الأسر، ومطالبة وزارة التعليم العالي بالتدخل لوضع حد لها.

وقالت الزخنيني خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، مخاطبة وزير التعليم العالي “إذا كانت الحكومة فشلت في أن تأتي بقانون الإثراء غير المشروع، فإننا نطمح من وزارتكم أن تكون لها الشجاعة لوقف هذا الإثراء بلا سبب المرتبط بمؤسسات عمومية وضحاياه الآباء”.

وأضافت أن الأسر أصبحت تتحمل أعباء مالية دون أي ضمانة، موردة “إذا كنا نمنح اليوم 500 درهم كدعم للأسرة، فإنه على الأب أن يؤدي 500 درهم لترشيح ابنه لمباراة، يُجرجح أن يُقصى بمجرد الإعلان عن العتبة”، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون “إثراء بلا سبب”.

وأوضحت أن هذه المعاهد التي تفرض هذه الرسوم كشرط للترشح، تخضع لإشراف الوزارة بازدواجية مع قطاع التجارة والفلاحة وقطاعات أخرى، ثم تعلن لاحقا عن عتبات تؤدي إلى إقصاء أعداد كبيرة من المترشحين الذين سبق لهم أداء تلك المبالغ، داعية في الوقت نفسه إلى الالتفات أيضا إلى الرسوم “الفلكية” التي يفرضها القطاع الخاص.

وفي رده، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أن العلاقة بين الوزارة وبين المؤسسات الجامعية القطاعية “علاقة وصاية بيداغوجية عبر لجنة التنسيق الوطني التي تتناول الأمور البيداغوجية وليس الأمور ذات الصلة بالحكامة”، مبرزا أن هذه المؤسسات لديها نظام حكامة خاص بها.

وأكد ميداوي أنه سيثير هذا الموضوع مع الوزراء المعنيين، قائلا: “أعدكم أنني سأتكلم في الموضوع وسأطرحه مع زملائي الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، وسنجد حلا”.

في المقابل، شدد ميداوي على أن مباريات الولوج إلى كليات الطب والمدارس العليا للهندسة ومدارس التجارة والتسيير التابعة للجامعات تتم عبر منصة وطنية مجانية تشرف عليها الوزارة، ولا تفرض أي رسوم على المترشحين، مرجحا أن تكون الرسوم المثارة مرتبطة بمؤسسات خاصة أو ببعض المعاهد غير التابعة للجامعات.