الزياني: سنصعد إلى أعلى المستويات ولن نسمح بتمرير قانون “يذبح” مهنة المحاماة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفع سقف احتجاجها إلى “أعلى المستويات”، مشددة على أنها “لن تسمح بتمرير مشروع قانون جاء لذبح مهنة المحاماة”، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامو المغرب صباح اليوم الاثنين 29 يونيو أمام قبة البرلمان بالرباط رفضا لمشروع مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الحسين الزياني، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن هذه الوقفة تأتي تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين، باعتبارها محطة ضمن البرنامج النضالي الذي تخوضه المهنة في مواجهة ما وصفه بـ”العنف التشريعي”، معتبرا أن مشروع القانون يقوض أسس مهنة المحاماة ويستهدف مقوماتها الأساسية.

وشدد على أن المحامين يرفضون بشكل قاطع هذا المشروع،”ولن نسمح بتمريره، وإذا مر فهو لا يعنينا أبدا”، معتبرا أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “يضرب المحاماة في مقتل”، لأنه، بحسب تعبيره، سيجعل المهنة “خاضعة وموصى عليها، كما سيمس بتدبيرها الذاتي واستقلال قرارها المهني، إضافة إلى المساس بحصانة المحامي وبجميع الركائز التي تقوم عليها المهنة”.

وبخصوص الخطوات التصعيدية المقبلة، أكد الزياني أن الحضور المكثف للمحامين والمحاميات من مختلف جهات المملكة في هذه الوقفة “يعكس قوة وتماسك الجسم المهني”، قائلا إن “المحاميات والمحامون لبوا نداء الدفاع عن المهنة واستجابوا بشكل منقطع النظير، ما يؤكد وحدة المحامين وتضامنهم”.

وأضاف أن مكتب الجمعية حسم قراره بمواصلة التصعيد إلى أعلى المستويات، مجددا التأكيد على رفض تمرير المشروع القانون مهما حدث .

وفي السياق ذاته، أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب خوض اعتصام إنذاري لمدة ثلاثة أيام، مباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، دعما لمواقف جمعية هيئات المحامين ورفضا لمشروع القانون.

وعلاقة بذلك، احتشد محامو المغرب في إنزال وطني أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، تلبية لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التعبير عن رفضهم القاطع لمشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، على عدد من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المثير للجدل، وهو ما اعتبره أصحاب البذلة السوداء خطوة تشريعية تهدف إلى “ضرب استقلالية المحاماة، وإضعاف حق الدفاع”.

إلى جانب ذلك، يستنكر محامو المغرب ما وصفوه بـ “إخلال رئيس الحكومة بتعهداته معهم”، “وانقلابه على التوافقات والالتزامات السابقة” التي تم التوصل إليها بين الطرفين، عقب الاجتماع الذي عقد بين الطرفين في فبراير 2026، والذي تقرر خلاله استئناف تقديم خدماتهم المهنية ووقف الاحتجاج الذي انخرطوا فيه على امتداد أسابيع، قبل ذلك، ضد مشروع قانون المهنة، وذلك بعد تجميد مساره مؤقتا وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة.