التعليم.. اتفاق جديد يحصُر مهام الأساتذة ويحذف “الموارد البشرية”

توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بتجويد النظام الأساسي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الإثنين 18 دجنبر 2023 إلى اتفاق جديد، يحصر مهام الأساتذة في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات، بعدما رفض الأساتذة المحتجون إضافة مهام جديدة إليهم.

وأضاف محضر الاتفاق، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الطرفين اتفقا أيضا على تعويض مصطلح “الموارد البشرية”، والذي كان محط انتقاد الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي، بمصطلح “الموظفين”.

وعن المعنيين بمرسوم النظام الأساسي، أكد المحضر ذاته أنه سيسري على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء المنخرطين في الوظيفة العمومية أو أطر الأكاديميات الجهوية.

وعن ساعات العمل، توصل المتفاوضون إلى اتفاق يبقي اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة البرامج والمناهج في الموضوع.

وأشار المحضر إلى حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهاهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، مع فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وحدد الاتفاق ساعات عمل أطر الدعم التربوي والإجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.

وتابعت الوثيقة أنه سيتم تعميق ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.

وذكر نفس البلاغ أن هذه المخرجات جاءت نتيجة اللقاءين بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة خلال يومي 14 و18 دجنبر 2023، مبرزا أنه سيتم عقد لقاءات مستقبلية في أفق التوافق على التعديلات التي ستهم النظام الأساسي، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 19 دجنبر.

وحضرت اللقاء كل من الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية لتعليم التابعة للفيديرالية الديموقراطية للشغل.