إيطاليا تفتح تحقيقا على خلفية سوء معاملة ناشطي “أسطول الصمود”

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الإثنين 08 يونيو 2026، عن فتح تحقيق قضائي رسمي بشأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء معاملة ناشطي “أسطول الصمود” بعد احتجازهم من طرف السلطات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (ANSA) أن مكتب المدعي العام في روما فتح ملفا قضائيا ضد بن غفير، على خلفية ظهوره في مقطع مصور يوثق ما وصف بسخرية من ناشطين كانوا محتجزين في ميناء أشدود خلال شهر ماي الماضي، وهم في وضعية تقييد.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات المفتوحة في “ساحة كلوديو” بروما تشمل أيضا شبهات تتعلق بجرائم محتملة من بينها التعذيب والاحتجاز غير القانوني، وذلك في إطار ملف يهم عملية اعتراض نشطاء من “أسطول الصمود العالمي”، من بينهم مواطنون إيطاليون.

وفي السياق ذاته، رحبت المتحدثة باسم الأسطول في إيطاليا، ماريا إيلينا ديليا، بفتح التحقيق، معتبرة أن إدراج اسم بن غفير ضمن لائحة المشتبه فيهم خطوة “مناسبة تماما” بالنظر إلى ما ظهر في التسجيل المصور وطبيعة التعامل مع الناشطين أثناء احتجازهم.

وأضافت أن بن غفير، بصفته وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، يمثل جزءا من منظومة سياسية تستوجب، بحسب تعبيرها، المساءلة الدولية، مشيرة إلى أن الواقعة أثارت منذ البداية ردود فعل غاضبة في عدد من الدول الأوروبية.

وتعود وقائع القضية إلى 18 ماي الماضي، حين اعترضت إسرائيل في المياه الدولية قوارب “أسطول الصمود العالمي”، وعددها نحو 50 قاربا كانت تقل 428 ناشطا من 44 دولة من بينها المغرب في طريقهم نحو قطاع غزة، قبل أن يتم احتجازهم، ما أثار موجة إدانات دولية واسعة شملت استدعاء سفراء إسرائيل في عدة عواصم أوروبية.

وفي سياق متصل، كانت فرنسا قد فتحت بدورها تحقيقا حول شبهات تتعلق بارتكاب “تعذيب وجرائم حرب” في حق ناشطين فرنسيين شاركوا في الأسطول، الذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، في وقت يواجه فيه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا إنسانية متدهورة جراء الحرب المستمرة.