story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

“94 ألف منصب”.. حموني ينسف ادعاء أخنوش الاقتراب من خلق مليون منصب شغل

ص ص

نسف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، ادعاء رئيس الحكومة عززي أخنوشن بخصوص اقتراب الحكومة من تحقيق التزام خلق مليون منصب شغل الذي تعهدت بها منذ بداية ولايتها سنة 2021، مؤكدا أن الرقم المحقق خلال أربع سنوات يقل عن 95 ألف منصب شغل.

وذكّر رشيد حموني، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في مداخلة له أثناء مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، التي عرضها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأسبوع الماضي، (ذكّر) أن التزام الحكومة بخلق مليون منصب شغل، صافيا ولس خاما، مبرزا أن “الحقيقةُ الرسمية من التقارير السنوية للمندوبية السامية للتخطيط هي كما يلي: -24 ألف منصب شغل في 2022؛ و-157 ألف في 2023؛ و+82 ألف في 2024؛ و+193 ألف في 2025…. بمعنى أننا أمام نتيجة إجمالية رسمية قَدرُها +94 ألف منصب شغل في أربع سنوات”، بمعدل 23500 منصب شغل في السنة.

وأضاف أنه بهذا المعنى، “الحكومة بعيدة تماماً عن الوفاء بالتزامها، وحتى إذا احتسبنا فقط مناصب الشغل المحدَثَة بشكلٍ خام فإننا لن نجد أبداً رقم 850 ألف، بل أقل منه بكثير”.

ومن جانب آخر، استحضر النائب البرلماني ما وصفها بـ “الحقيقة السَّاطعةُ الأولى”، وهي أنَّ حجم البطالة، رسميًّا، هو مليون و621 ألف شخص، “ونِسبَتُهَا وطنيًّا هي 13%، و37% لدى الشباب، و20% لدى حاملي الشهادات، و21% لدى النساء، و11% هو معدل الشغل الناقص، و33% من مناصب الشغل غير الفلاحي موجودة في القطاع غير المهيكل”.

“أما برنامجا فرصة وأوراش، فقد صَرَفَت الحكومةُ عليهما 5.5 مليار درهم، ولم يَفشَلا فقط، بل سَبَّبَا أيضاً في مآسي إنسانية وكوارث اجتماعية لعددٍ من الشباب المعني”، يضيف المسؤول البرلماني.

“أما الحقيقة الساطعة الثانية”، بحسب حموني، “فهي أنَّ الفشل في سياسة التشغيل هو فشلٌ في السياسة الاقتصادية للحكومة، لأن متوسط معدلات النمو ما بين 2022 و2025 لا تتجاوز حواليْ 3.5%، بعيداً تماماً عن المعدل الذي أوصى به النموذج التنموي الجديد، أيْ 6%”.

وأشار إلى أن التحسُّن المحقق مؤخراً، “فَيَعُود إلى المطر والحمد لله، وليس إلى مجهودٍ خارقٍ للحكومة، مشددا على أنَّ مساهمة الصناعة في التشغيل ضعيفة، “بدليل عدم قدرتها على تعويض ما يَفقدُهُ القطاعُ الفلاحي من مناصب شُغل”.

وخلص رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى إلى “أنَّ مساهمةَ الصناعة في الناتج الداخلي الخام “لا تزالُ ضعيففة ولا تتجاوزُ 15%، وكان الوضع سيكون أسوأ لَوْلا النتائج الإيجابية لصناعة السيارات والطيران، والتي بقَـــدْرِ ما نُثَمِّنها، بِقَدْرِ ما ندعو إلى الاهتمام بنقل التكنولوجيا وتحسين نسبة الإدماج المحلي”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد شدد على أن تنزيل البرامج المعتمدة في خارطة طريق قطاع التشغيل “يسير في الطريق الصحيح”، في ظل توقعات بـ”إحداث مليون منصب شغل مع نهاية سنة 2026”.

جاء ذلك خلال ترأس أخنوش، الجمعة 10 أبريل 2026، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث تم الوقوف على وضعية خلق الفرص في سوق الشغل.