إصرار برلماني على الحضور يؤجل هيكلة مهمة استطلاعية

فشلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في هيكلة المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب.

ولم يستطع أعضاء المهمة الاتفاق على هيكلتها خلال اجتماع عقدوه أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري. 

وكشف مصدر برلماني لصحيفة “صوت المغرب” أن المهمة أوقفت اجتماعها بعدما أصر رؤوف العبدلاوي النائب البرلماني عن حزب جبهة القوى الديمقراطية على حضور الاجتماع، رغم عدم إدراج اسمه ضمن أعضاء المهمة. 

العبدلاوي، أكد أنه راسل مكتب مجلس النواب من أجل عضوية هذه المهمة، ولم يتلق جوابا، وهو ما اعتبره موافقة ضمنية على طلبه. 

إلى ذلك، قرر أعضاء المهمة تأجيل هيكلتها إلى حين بت مكتب المجلس في طلب العبدلاوي. 

ويعرف المغرب خصاصا كبيرا في عدد الأطباء الشرعيين، إذ لا يتجاوز عددهم 13 طبيبا، بحسب أرقام وزارة الصحة. وهو ما دفع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الموضوع. 

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين.

كما يمكن للجان الدائمة تكليف بعض أعضائها بموضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية.

ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن البرلمانيين