نهم التصدير للخارج يستنزف خضر المغاربة

عاد شبح ارتفاع أسعار الخضر وبعض المواد الغذائية ليخيم على القدرة الشرائية للمغاربة من جديد، مع ارتفاع أسعار الخضر الذي لامس سقف 15 درهم للكيلو غرام الواحد مؤخرا.

وقال رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي، “إن ارتفاع أثمان الأسمدة وارتفاع وتيرة التصدير أثرا على ارتفاع أسعار الخضروات بالسوق المحلية، خاصة بعد دخول أسواق جديدة على خط الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، كالأسواق الإفريقية وبعض دول الخليج”.

وأوضح الشابي، في تصريح ل”صوت المغرب”، أن هذه الأسواق الجديدة “لا تشترط أي معايير على مستوى الاستيراد عكس الدول الأوروبية التي كانت تضع معايير محددة لتوريد المنتجات الفلاحية المغربية”، وهو ما أدى إلى “استنزاف السوق الوطنية من المنتوجات المحلية”.

وأضاف أن هناك أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، منها أسباب طبيعية تتجلى في مشكل الجفاف الذي تعاني منه المملكة منذ سنوات والذي أثر بشكل كبير على الفرشة المائية، فضلا عن أسباب مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، وأخرى ذات أبعاد قانونية مرتبطة بقانون تحرير الأسعار”.

وأكد الشابي أن قوانين تحرير الأسعار باتت تجعل هذه الأخيرة غير خاضعة لأية رقابة، بحيث تظل أثمنة المنتوجات مرتفعة بالرغم من وفرة العرض في بعض الأحيان، وبالتالي لا تعكس الأثمنة الحقيقة للخضروات داخل أسواق الجملة”.

وأردف رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء أن قانون حرية الأسعار كان يدفع السلطات المحلية على مستوى العمالات إلى تحيين ما يسمى “بنظام الحسبة”، “الذي كان يحدد هامش الربح بالنسبة للباعة على مستوى الأسواق بناء على ثمن الشراء بالجملة”.

ودعا الشابي الحكومة إلى ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة وضبط عملية التصدير نحو الخارج حتى “يستطيع المواطن المغربي الاستفادة من المنتوجات المحلية”.

وكانت الحكومة قد تعهدت، قبل أسبوعين، على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ببذل المزيد من الجهد والقيام بالإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار، تبعا للأرقام والتقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم.

وقال بايتاس في تصريح على هامش اجتماع للمجلس الحكومي، “إن الحكومة تتابع هذا الموضوع عن كثب وتضع عينها على الأرقام التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، ونقدر حينها حجم وحاجة الحكومة للتدخل، إما بإجراءات لتخفيض ضرائب معينة أو لدراسة الامكانيات المتاحة من أجل استثمارها”.

وكان تقرير لموقع “إيست فروت” قد كشف قبل أيام قليلة أن الصادرات الزراعية من المغرب نحو بريطانيا ارتفعت بنسبة بلغت 50 في المائة بين 2018 و2022.

وشكل رقم معاملات الفواكه والخضروات الموجهة إلى المملكة ، ما يزيد عن نصف مليار دولار خلال السنة الماضية، وهي السنة التي عرفت بدورها موجة غلاء غير مسبوقة أثقلت كاهل المواطنين.