بعد الانتقادات اللاذعة.. جامعة ابن طفيل تُبرر قرارها بطرد 21 طالبا

على خلفية الانتقادات اللاذعة التي لاحقت جامعة ابن طفيل إثر فصل عدد من الطالبات والطلبة بشكل نهائي من المؤسسة، خرجت رئاسة هذه الأخيرة موضحة أن الأمر يتعلق بـ23 طالبة وطالبا؛ منهم 21 تم إقصاؤهم نهائيا من متابعة الدراسة، وتوجيه إنذار لطالبين آخرين.

وذكرت رئاسة الجامعة، في بلاغ توضيحي اطلعت صحيفة «صوت المغرب» على نسخة منه، أن “هذه القرارات اتخذتها المجالس التأديبية للكليات المعنية بإجماع أعضائها، وفي احترام للمقتضيات القانونية المؤطرة للتعليم العالي والأنظمة الداخلية للجامعة والمؤسسات التابعة لها”.

وأشارت الرئاسة إلى أن الطلبة المعنيين بالإقصاء “رفضوا المثول أمام هذه المجالس بدعوى عدم الاعتراف بها”، وفقا لتعبير البيان.

يُذكر أنه في الأيام القليلة الماضية، عبرت عدة إطارات حقوقية عن إدانتها لقرارات فصل الطلبة من جامعة ابن طفيل، معتبرة أنها مشوبة بـ”التعسف في استعمال القانون، وأنها غير معللة مطلقا، مما يجعلها فاقدة للشرعية والمشروعية”، حسب بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية، في بيان، بـ”التراجع الفوري عن هذه القرارات، وتمكين هؤلاء الطلبة والطالبات من حقهم في متابعة دراستهم دون تضييق أو عقاب بسبب نشاطهم الطلابي”، داعية إلى احترام الحريات النقابية و”نبذ المقاربة الأمنية مع اعتماد نهج الحوار”.

“أحداث مؤسفة”

وبررت رئاسة الجامعة، في البلاغ، أن القرارات المتخذة جاءت على خلفية “أحداث مؤسفة وغير مسبوقة”، وصلت إلى “حد عرقلة تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر عبر اقتحام مرافق إدارية واحتلالها”، إضافة إلى “تنفيذ مقاطعة مفتوحة للدروس باستعمال الترهيب والعنف لإجبار الطلبة على مغادرة المدرجات والقاعات ومختبرات البحث الجامعية”.

وأضافت الرئاسة أن هؤلاء الطلبة “لجؤوا إلى شتى وسائل الإهانة والإساءة والتجريح لإرغام الأساتذة على توقيف الدروس”، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى “تمزيق أوراق الامتحانات وتعنيف مجموعة من الأساتذة والإداريين”، وفقًا لتعبير البلاغ.

وفي هذا الصدد، أوردت رئاسة الجامعة أن هذه التصرفات والسلوكات “أدت إلى تعطيل السير العادي للدروس والخدمات الإدارية، وحرمان أكثر من 90 ألف طالب من حقهم الدستوري في التحصيل والتعلم”.

الطالبي محفوظ