والي البيضاء يحث الرميلي على رصد مبالغ مسترجعة من أحكام قضائية لمشروع “لهجاجمة”

حث والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، نبيلة الرميلي، على التعجيل بتخصيص المبالغ المالية المسترجعة من بعض الحكام القضائية، لفائدة المشروع السوسيو-اقتصادي المندمج “لهجاجمة” بمنطقة بوركون، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز.

ووفقا لمراسلة رسمية وجهها الوالي إلى رئيسة المجلس، اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فقد تقرر توجيه هذه المبالغ المسترجعة من قضيتين قضائيتين، لتمويل مسطرة نزع الملكية، من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم للمشروع.

وتشمل الاعتمادات المالية المذكورة مبلغاً قدره 40.000.000,00 درهم يتعلق بقضية شركة مفاوضة ائتمانية آنفا، بالإضافة إلى مبلغ 13.829.965,04 درهم يخص قضية قضائية أخرى، مما يرفع إجمالي الميزانية المرصودة في هذا السياق إلى أزيد من 53 مليون درهم.

وسيُخصص جزء من المبالغ لتعويض مالكي العقارات التي شملتها مسطرة نزع الملكية، وهو إجراء من شأنه تذليل العقبات الإدارية والمالية التي كانت تحول دون مباشرة الأشغال الميدانية في هذا المشروع الاستراتيجي لمنطقة آنفا.

ويراهن المسؤولون في الدار البيضاء على مشروع “لهجاجمة” لتأهيل منطقة بوركون بشكل جذري، “نظرا لطابعه الحيوي وتصميمه المندمج الذي يجمع بين الوظائف الدينية، الرياضية، والاقتصادية في فضاء واحد”.

ويتضمن المخطط الهندسي للمشروع تشييد مرافق دينية ورياضية حديثة، من بينها قاعة مغطاة متعددة الرياضات، ومسبح بلدي، وملاعب للقرب، مما سيشكل نقلة نوعية في العرض الترفيهي الموجه لشباب المنطقة.

وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي، سيضم المشروع سوقا نموذجيا يهدف إلى احتواء الباعة الجائلين وتنظيم الأنشطة التجارية في المنطقة.

كما يعزز المشروع الجانب البيئي والاجتماعي عبر تخصيص مساحات خضراء واسعة لتكون متنفساً طبيعياً للساكنة، إلى جانب مرافق ثقافية واجتماعية، وتقوية شاملة لشبكة الطرق المحيطة، لضمان سلاسة حركة المرور.

وتأتي هذه التوجيهات الولائية عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، كان آخرها بتاريخ 4 فبراير 2026، للوقوف على كافة التدابير الإجرائية واللوجستية لضمان خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة.