قاض أميركي يقضي بمنع الحكومة من تفتيش أجهزة الكترونية خاصة بصحافية

أصدر قاض فدرالي أميركي الأربعاء 21 يناير 2026 قرارا يقضي بمنع المسؤولين الحكوميين من تفتيش أجهزة الكترونية كان مكتب التحقيقات الفدرالي قد صادرها الأسبوع الماضي من صحافية تعمل في صحيفة “واشنطن بوست”.

وقال القاضي ويليام بورتر في قراره، إن المواد المضبوطة من الصحافية هانا ناتانسون لا يمكن مراجعتها بالنظر إلى وجود دعوى قضائية لا تزال جارية تتعلق بتفتيش منزلها.

أضاف “يجب على الحكومة الاحتفاظ بأي من المواد التي صادرتها جهات إنفاذ القانون، ولكن لا يجوز لها مراجعتها (…) إلى حين صدور أمر قضائي لاحق من المحكمة يأذن بذلك”.

وناتانسون المختصة بمتابعة أخبار الحكومة الفدرالية الأميركية، غطت عمليات تسريح العمال والموظفين في واشنطن بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في بداية ولايته الثانية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن حاسوب ناتانسون الخاص بالعمل صودر خلال مداهمة منزلها في ولاية فرجينيا في 14 يناير الجاري، إلى جانب حاسوبها الشخصي وهاتفها المحمول وساعتها.

وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن التفتيش كان جزءا من تحقيق في تسريب مزعوم من البنتاغون الذي شدد القيود على وسائل الإعلام منذ تولي ترامب منصبه.

وأبلغ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ناتانسون أنها ليست مستهدفة بالتحقيق الحكومي، لكن منتقدين يخشون أن ترسخ هذه الخطوة سابقة خطيرة تقوض حرية الصحافة في الولايات المتحدة.

واعتبر بيان صادر عن صحيفة “واشنطن بوست” أن مصادرة مواد جمع الأخبار الخاصة بمراسلتها “يقيد حرية التعبير ويعيق العمل الصحافي ويلحق ضررا لا يمكن إصلاحه في كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بهذه المواد”.

أضاف البيان “طلبنا من المحكمة إصدار أمر بإعادة جميع المواد المصادرة فورا ومنع استخدامها”، محذرا من أن “أي إجراء أقل من ذلك سيشجع على تنفيذ مداهمات مستقبلية لغرف الأخبار ويجعل من الرقابة عن طريق أوامر التفتيش أمر عاديا”.