الجزائر تعلن عن منطقة تبادل حر مع موريتانيا

أطلقت الجزائر منطقة للتبادل الحر مع موريتانيا جنوب البلاد سيبدأ العمل بها في النصف الأول من العام المقبل، غير أن مشاريع الربط بين البلدين المعلن عنها في السنوات الأخيرة لم يكتب لها النجاح.

معابر برية

أعلنت الجزائر وموريتانيا، جارتي المغرب، فتح أول معبر حدودي بري بينهما منذ استقلال الدولتين في مطلع ستينيات القرن الماضي في 2018، بهدف زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، في منطقة أضحت مرتعا للتهريب والجماعات الإرهابية، ووسط تساؤلات عن تأثير افتتاح المعبر الجديد لموريتانيا مع الجزائر، على معبر الكركارات مع المغرب.

غير أن مشروع ربط تندوف بالزويرات لم يرى النور ولا زال في مرحلة الدراسة، كما أن عدم وجود طريق معبدة بين المعبر الجديد ومدينة الزويرات الموريتانية، سيكون عاملا محددا للحركية الاقتصادية.

تعثر العمل بالمعبر الجديد، وقلة المبادلات التجارية بين البلدين هو ما يفسر حسب وسائل إعلام موريتانية، إطلاق منطقة التجارة الحرة الجديدة، والتي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

خط بحري مرتفع التكلفة

أعلنت الجزائر قبل سنة عن إطلاق خط بحري مباشر مع موريتانيا، يربط مينائي الجزائر العاصمة ونواكشوط، موجه خصيصا للتصدير.
وراهنت الجزائر على هذا الخط، الذي تشرف عليه شركة “أنيسار لاين” ليصبح متخصصا في الشحن البحري، بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، وذلك بتنظيم رحلة كل 20 يوم، لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الإفريقية المجاورة لها.

وحسب الشروحات التي قدمت خلال إطلاق الخط، فإنه سيتم خلال الرحلة الاولى، نقل مواد بناء محلية الصنع على متن الباخرة “إمدغاسن” المملوكة للمؤسسة الجزائرية “غلوبال ماريتيم ألجيري” والتي تتمتع بطاقة شحن تقدر بألف حاوية.

تعثر في المشاريع الموريتانية الجزائرية

المشروع البحري الذي أطلقته الجزائر لإيصال منتجاتها للسوق الموريتانية، وكذا لدخول أسواق الغرب الإفريقي، لم ينجح بسبب طول المسار البحري وارتفاع تكلفة النقل عبره.

كما أن النقل البري بين البلدين تعثر بسبب ارتفاع تكلفته، وعزوف المصدرين الجزائريين عن خوض غمار نقل بضائعهم للسوق الموريتانية لغلائها مقارنة مع المعروضات المغربية في السوق الموريتانية ودول غرب افريقيا.

وفي تحليل هذا التعثر، ترى وسائل إعلام موريتانية أن المشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة بين موريتانيا والجزائر أنه يعود إلى أن أغلب تلك المشاريع موجهة سياسيا من الطرف الجزائري للمنافسة مع المغرب الذى تمكن بعد طرد جبهة البوليساريو من معبر “الكركرات” فى 13 نونبر2020 من تأمين الولوج إلى أهم الأسواق فى غرب أفريقيا وأقام تعاونا اقتصاديا متعدد الأقطاب مع معظم القطاعات المالية والإقتصادية فى موريتانيا.