تعديلات الجزء الأول من مالية 2026.. البيجيدي يتصدّر والتامني تتقدم على الأغلبية

أظهر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، تبايناً لافتاً في أرقام التعديلات المقدمة والمقبولة، مسلطاً الضوء على الهيمنة العددية لتعديلات المعارضة مقابل سيطرة الأغلبية على نسبة القبول.

وبلغ العدد الإجمالي للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 ما مجموعه 350 تعديلاً، تركز معظمها في الجزء الأول من مشروع القانون المذكور (328 تعديلاً)..

ووفقاً للمعطيات الإحصائية الواردة في التقرير، تصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائمة المتقدمين بالتعديلات، حيث بلغت حصتها 122 تعديلاً، وهو ما يمثل أكبر عدد مقارنة بباقي الفرق البرلمانية.

وكشف التقرير عن تقديم النائبة فاطمة التامني، المنتمية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما مجموعه 46 تعديلاً على مشروع قانون المالية.

ويتجاوز هذا الرقم مجموع التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية مجتمعة، والتي بلغت 23 تعديلاً فقط.

وعلى الرغم من الكم الهائل من التعديلات التي قدمتها المعارضة والفرق الأخرى، ظل قبولها محدوداً، مما يعكس تمسك الحكومة بتوجهات مشروعها المالي للسنة المقبلة، بحيث أنه من أصل 30 تعديلاً تم قبولها في مشروع القانون، ذهب نصيب الأسد إلى الحكومة وفرق الأغلبية بـ 23 تعديلا من أصل 25، في مقابل قبول 7 تعديلات فقط لمكونات المعارضة، والتي جاءت على الشكل الآتي:

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: قبول تعديلين، ورفض 97 تعديلاً.

الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: قبول تعديل واحد، ورفض 58 تعديلاً.

الفريق الحركي: قبول تعديلين، ورفض 22 تعديلاً.

فريق التقدم والاشتراكية: قبول تعديلين، ورفض 32 تعديلاً.

النائبة فاطمة التامني: 0 تعديل مقبول.

وتؤكد هذه الأرقام، التي وثقها تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تركيز عملية التشريع المالي في يد الحكومة والأغلبية، مقابل ضعف تأثير التعديلات التي يقدمها النواب المنتمون إلى فرق ومجموعة المعارضة والنواب المستقلون.

وبينما تم قبول 30 تعديلاً فقط، بلغ عدد التعديلات التي تم رفضها على مشروع قانون المالية 2026، 236 تعديلاً من أصل 350 تم سحب 62 تعديلاً منها.

وفي غضون ذلك، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة 14 نونبر 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.