الصحة العالمية تدعو لتحرك عاجل لتمويل الأنظمة الصحية في دول عدة

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين 03 نونبر 2025، أن هناك حاجة ملحة للتحرك من أجل تأمين التمويل لأنظمة الصحة الأساسية في العديد من الدول الغارقة في ديون هائلة، بينما تواجه تناقصا في المساعدات.

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال اجتماع في جنيف للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من أن “العالم يواجه حاليا حالة طوارئ عالمية في تمويل الصحة، ما يتطلب تحركا منسقا وعاجلا”.

ونشرت منظمة الصحة العالمية الاثنين سلسلة توصيات بهدف مواجهة الآثار المباشرة وطويلة الأمد للتخفيضات الجذرية والحادة في المساعدات الدولية، والتي أدت إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية بشكل كبير في العديد من المناطق.

وفي عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفضت الولايات المتحدة التي شكلت تقليديا أكبر جهة مانحة في العالم، مساعداتها الخارجية بشكل كبير، ما كانت له عواقب كارثية في مختلف أنحاء العالم، في وقت قلصت جهات مانحة رئيسية أخرى إنفاقها أيضا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الانخفاض الإجمالي في المساعدات الدولية المرتبطة بقطاع الصحة لعام 2025 يتوقع أن يتخطى 30 في المئة مقارنة بالعام 2023، في وقت أظهرت بيانات مارس الماضي، اضطرابات مباشرة في الخدمات الصحية في حوالى 70 في المئة من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن “التخفيضات الجذرية في الميزانية أحدثت اطضرابات حادة في الأنظمة والخدمات الصحية”، مشيرا إلى أن “ثلث الدول باتت تبلغ عن نقص حاد في الأدوية الأساسية والبرامج الصحية”.

وأضاف أن جائحة كوفيد أدت إلى “ديون هائلة وتقليص متزايد لهامش التصرف في الميزانية، ما فاقم المشكلة الناتجة عن عقود من نقص الاستثمار في الصحة من الميزانيات الوطنية”.

مع ذلك، رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الأزمة الحالية تقدم “فرصة تتمثل في طي صفحة حقبة من الاعتماد على المساعدات، واحتضان حقبة جديدة من السيادة والاستقلالية والتضامن”.

وفي السياق، أشار مدير الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بيتر ساندز إلى أن الأمر أصبح “أكثر أهمية إلى حد أن الدول الإفريقية تسارع في التقدم نحو الاعتماد على الذات”.

وفي توصياتها الجديدة، حثت منظمة الصحة العالمية الدول المعنية على زيادة استثماراتها في قطاع الصحة وعلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر فقرا.

كذلك، دعت إلى الحفاظ على ميزانيات الصحة، حتى خلال فترات خفض الميزانية، وإلى استخدام تقييمات لتحديد أولويات الخدمات والمنتجات التي تحمل التأثير الأكبر على الصحة.

وفي إفريقيا، حيث الأنظمة الصحية معر ضة للخطر وتتأثر بخفض المساعدات، تسعى العديد من الدول إلى زيادة نفقاتها الصحية بهدف تقليص اعتمادها على المساعدات الدولية.

وعلى سبيل المثال، زادت نيجيريا ميزانيتها الصحية بمقدار 200 مليون دولار هذه السنة من أجل التعويض عن نقص المساعدات، بينما رفعت غانا سقف ضريبة الاستهلاك (ضريبة غير مباشرة) المخصصة لوكالة التأمين الصحي الوطنية، ما أدى إلى زيادة ميزانيتها بنسبة 60 في المئة.

وأكدت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الإفريقي في غانا أما تووم أمواه أن “زيادة الإنفاق على الصحة ليس تكلفة، بل استثمار مربح للغاية”.