أمريكا تعلن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء 20 غشت 2025، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.

ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أعلن عنها مطلع يونيو 2025 واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير 2025 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان “اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال” كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدا أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل “تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل”.

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

وفي هذا السياق، أدانت المحكمة الجنائية الدولية إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار “هجوما صارخا” على استقلالها.

وقالت الجنائية الدولية في بيان “هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة”.

ومن جانبها، أعربت فرنسا عن “استيائها” بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم قاض فرنسي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا “تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار” ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”.