مطالب بوقف هدم أحياء بالرباط والإفصاح عن المستفيدين من العملية

طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، السلطات المحلية بضرورة “الوقف الفوري” لعمليات الهدم والترحيل بأحياء العاصمة، مشددا على “ضرورة الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”.

ودعا الفريق في بلاغ له، السلطات العمومية بالمدينة، إلى تقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم بمدينة الرباط، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.

واستنكر الفريق ما اعتبره “صمتا للسلطات العمومية” بمدينة الرباط، و”تسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، رافضا “الاستفراد في اتخاذهم للقرار دون إشراك الممثلين الحقيقين للساكنة”.

وندد البلاغ، “بالترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وإبعادها عشرات الكيلومترات عن أحيائها الأصلية، دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في حل أزمتها”، مناديا “بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس”.

وشدد على ضرورة فتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرا إلى عزمهم تنظيم ندوة صحافية للكشف عن كل المعطيات التي تخص عمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط.

وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، أن “عملية الهدم التي شهدها دوار العسكر، كان من المفترض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان في نفس المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات من سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات عن أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.

وأوضح المصدر أن “سلطات مدينة الرباط، ولحد الآن، لم تفصح عن مصير أرض دوار العسكر، خصوصا أمام انتشار الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما نعتبر أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.

وأردف أن، “مخطط تهيئة مدينة الرباط الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يمنح صلاحيات واسعة للجنة يرأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة للموافقة على المخططات التعميرية في هذه المنطقة”.

وأشار الفريق إلى أن “مطالبة السلطة المحلية لسكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط بضرورة إخلاء منازلهم تتم دون أساس قانوني، خصوصا أن أغلبهم يتوفرون على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، وهو ما يشكل خرقا للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة”، متسائلا “عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وربما أجنبية”.

وخلص البلاغ إلى أن “توسعة عدد من الشوارع بمدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع الملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر وغير مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على ثلاثة ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى”، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة لهذا الموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.