حمودي: المغرب ملتزم بدعم حقوق الفلسطينيين ضمن سياق عربي مشترك

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إسماعيل حمودي، أن المغرب يظل جزءاً من الموقف العربي الجماعي في تعامله مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرباط ترفض إقامة تمثيل دبلوماسي كامل مع إسرائيل، موضحا أن حضور المغرب في اجتماعات مثل اجتماع الدول الست في القاهرة يعزز هذا الموقف.

وأكد حمودي، خلال مشاركته في برنامج “من الرباط” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن الرباط لن تقبل بأي خطوات تمس بالقضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل طرح أفكار مثل التهجير الجماعي للفلسطينيين، مضيفا أن الحضور المغربي في الاجتماعات الإقليمية يعكس التزامه بدعم حقوق الفلسطينيين ضمن سياق عربي مشترك.

وأبرز أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست بالجديدة، بل إنها جزء من المشروع الصهيوني منذ بداياته، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاوض مع مجموعة من الدول التي وافقت على التطبيع مع إسرائيل عام 2020، بما في ذلك المغرب والإمارات والبحرين والسودان، لكن هذه الاتفاقات لم تحقق أي تقدم ملموس في حل القضية الفلسطينية، بخلاف السعودية التي رفضت التطبيع بسبب مكانتها السياسية والدينية كمركز للحرمين الشريفين.

وأوضح المتحدث أن السعودية تُعد محوراً استراتيجياً في الموقف العربي والإسلامي، وأن أي خطوة منها نحو التطبيع قد تؤدي إلى انهيار واسع للموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السعودية تمتلك ثقلاً سياسياً ودينياً يجعل تأثيرها يتجاوز الحدود العربية ليصل إلى العالم الإسلامي بأسره، على عكس دول مثل مصر التي يقتصر تأثيرها على البعد القومي العربي.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الدول العربية “المعتدلة”، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين والمغرب ومصر وقطر، تتفاوض الآن مع الولايات المتحدة وإسرائيل للحفاظ على فكرة حل الدولتين، مشيرا إلى أن بعض البيانات الصادرة عن هذه الدول، وخصوصاً السعودية، تعكس تحولات في المواقف، إذ بدأت فكرة التخلي عن حل الدولتين تُطرح على الطاولة، مع احتمال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وتشكيل دولة واحدة، ما يُمثل تغييراً جذرياً في المشهد السياسي.

وأكد الأستاذ الجامعي أن التهجير ليس فكرة جديدة، بل هو جزء من المشروع الصهيوني الساعي لتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود، مع تهجير الفلسطينيين وتحويلهم إلى أقلية، لافتا إلى أن هذه الفكرة طُرحت عدة مرات، سواء خلال النكبة عام 1948 أو النكسة عام 1967، لكنها لم تُنفذ بالكامل بفضل مقاومة الفلسطينيين المستمرة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين عبر الإبادة الجماعية، مبرزا أن هذه الحرب كانت غير مسبوقة في عنفها، حيث استهدفت المدنيين بشكل مباشر بذريعة القضاء على المقاومة.

وأضاف أن العقيدة الإسرائيلية ترتكز على عدم التمييز بين المدنيين والمقاومين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وعاد حمودي إلى الحديث عن حل الدولتين، مشيراً إلى أن هذا الحل كان قد وصل إلى مفاوضات المرحلة النهائية عام 2000 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون، لكن عرفات رفض التنازل عن القدس الشرقية، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو أعلن في عام 2007 أن حل الدولتين أصبح من الماضي، وبدأت إسرائيل تعتمد استراتيجية “القوة تجلب السلام”، التي تركز على فرض الأمر الواقع بدلاً من التفاوض.

وخلص إسماعيل حمودي إلى أن إدارة ترامب ساهمت في تعزيز هذه الاستراتيجية من خلال دعم النهج الإسرائيلي بشكل كامل، حيث أعلنت عن “صفقة القرن” كخطة لتصفية القضية الفلسطينية، مع دعم التوسع الاستيطاني وعرقلة أي جهود للتوصل إلى حل سياسي.