بعد شلهم للمحاكم لأسبوع.. المحامون يستعدون للقاء وهبي بوساطة برلمانية
يتجه المحامون، للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد أسبوع من تصعيدهم لاحتجاجاتهم ضد الحكومة، بخوضهم لمعركة توقيف لعملهم.
وبوساطة برلمانية، يستعد وهبي، للقاء المحامين غدا السبت، في سياق توالت فيه التصريحات من الجانبين، والتي ترحب بالحوار للتخفيف من حدة الأزمة.
وقالت جمعية هيئات المحامين، في آخر بلاغ لها أمس، إن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
واعتبرت الجمعية، أن قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع يعرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن، مدافعة عن القرار الذي ترى أنه “أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.
وانتقد المحامون ما وصفوه بالهجوم غير مسؤول الذي قالوا إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتعرض له، معتبرين أن هناك “منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
على الجانب الآخر، هيأ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس في تصريحات عقب المجلس الحكومي لهذه الخطوة، وقال إن الحكومة وكما سبق وجاء على لسان وزير العدل “نيتها حسنة”، مؤكدا حرص الحكومة على الحوار مع الفاعلين، ومرجعا الإضرابات المتوالية إلى دينامية الإصلاح، لأنه “من لا يصلح لا ينتقده أحد”.
الحكومة قبل الجلوس إلى المحامين، تركت الباب مواريا أمام إمكانية إدخال تعديلات على النصوص القانونية التي تثير غضبهم، وذلك باستحضار ما يعيشه مشروع قانون الإضراب، واستعدادها للتفاعل مع التعديلات حوله بعد الآراء الاستشارية التي أدلت بها مؤسسات دستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
