بينها منحة سنوية للمناطق النائية.. ملفات الحوار الاجتماعي تنتظر الحسم في ميزانية التعليم 2027

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، في عرضها المقدم أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن مستجدات بشأن عدد من الملفات العالقة في الحوار الاجتماعي القطاعي، أبرزها إعداد مشروع قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لصرف منحة سنوية لفائدة موظفي الوزارة العاملين بالمناطق النائية وصعبة الولوج.

وأفادت الوزارة، ضمن عرضها المتعلق بمشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2027، بأنه “تم التوصل إلى صيغة منهجية وتقنية مع الشركاء الاجتماعيين لصرف هذه المنحة”، مشيرة إلى أن تفعيلها سيتم عبر مشروع قرار مشترك “يوجد حالياً في طور الإعداد والتوقيع” بين القطاعين الحكوميين المعنيين.

وفي ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، أوضحت الوزارة أن المشروع أُعد بتنسيق مع النقابات التعليمية، و”أحيل بتاريخ 8 يونيو 2026 على مصالح الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للاختصاص”.

وشكل هذا الملف موضوع “اجتماعين بمصالح الوزارة المذكورة بتاريخ 23 يوليوز 2026 و01 أكتوبر 2026” بمشاركة ممثلي وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم “الشروع في دراسة مختلف جوانبه، مع الاتفاق على مواصلة دراسته خلال اجتماعات لاحقة”.

ملفات تنتظر التسوية

وتندرج هذه المستجدات ضمن مجموعة من الملفات التي أقرت الوزارة بأنه “على الرغم من المجهودات المبذولة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ما تزال ملفات أخرى يتعين استكمال معالجتها”.

ومن بين أبرز هذه الملفات “إقرار تعويض تكميلي خاص بأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين”.

كما لا يزال ملف تحديد مدة التدريس الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس في مرحلة الدراسة؛ حيث “أحيل على اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج للاختصاص وقصد استطلاع رأيها بهذا الخصوص، تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

أكثر من 15 ألف منصب مالي

وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية، تضمن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2027 “تخصيص ما يزيد عن 15590 منصبا ماليا لتوظيف أطر التدريس والأطر المختصة برسم الدخول المدرسي 2027-2028″، فضلاً عن “تخصيص 344 منصب مالي لتوظيف الناجحين في مباراة التبريز، وكذا الراسبين فيها، برسم الموسم الدراسي 2027-2028”.

كما يتضمن برنامج العمل “تنظيم مباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم”، و”تنظيم مباراة ولوج سلك الإدارة التربوية، علما أنه سيتخرج من هذا السلك حوالي 1349 إطارا للإدارة التربوية نهاية يوليوز 2027”.

وفي ما يتعلق بالتسويات المالية ومستحقات الموظفين، برمجت الوزارة “أداء مستحقات الموظفين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2025، والبالغ عددهم 10298 ناجحة وناجحا”، بالإضافة إلى “أداء مستحقات الموظفين الذين ستتم ترقيتهم في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2025؛ ومن المرتقب أن يصل عددهم إلى ما يناهز 25000 موظف”.

ويتضمن البرنامج السنوي كذلك “تنظيم الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2026″، و”تنظيم الحركات الانتقالية برسم السنة الدراسية 2027-2028، ابتداءً من دجنبر 2026”.

كما تضع الوزارة في مقدمة أولوياتها “مواصلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي واستكمال تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”.