موزعو “البوطا” يتراجعون عن قرار الإضراب بعد وعود من وزارة المالية

أعلن محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، عن تراجع المهنيين عن قرار توقيف نشاط توزيع غاز البوتان (البوطا)، الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 21 و22 أبريل الجاري.

جاء هذا القرار الحاسم عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات التي عقدها أعضاء مكتب الجمعية المهنية مع مسؤولين في وزارة المالية، في اجتماع خُصص لمناقشة الملف المطلبي للجمعية.

وقد تركز هذا الاجتماع حول التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع، وعلى رأسها إشكالية “هامش الربح”، بالإضافة إلى مشاكل أخرى منها وضعية المستودعات والإكراهات اللوجستية التي تحد من سير العمل.

وأكد بنجلون، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن التراجع عن خطوة توقيف النشاط جاء استجابة للوعود الجدية التي تلقاها المهنيون من جانب وزارة المالية لفتح نقاش عملي حول الملفات العالقة.

وأوضح بنجلون أن المهنيين، ومن خلال هذا القرار، قرروا ضمان استمرارية تزويد المواطنين بمادة غاز البوتان الأساسية، وذلك في انتظار بلورة حلول واقعية ومنصفة.

يذكر أن مهنيي توزيع الغاز كانوا قد أعلنوا قبل أيام عن عزمهم التوقف عن التوزيع لمدة 48 ساعة، بهدف ممارسة ضغط على الحكومة من أجل التدخل العاجل لمراجعة هوامش الربح الخاصة بهم.

ويعتبر الموزعون أن الوضع الحالي أصبح غير قابل للاستمرار، نظرا للارتفاع المهول في تكاليف التوزيع والخدمات اللوجستية، والتي أصبحت لا تتناسب نهائياً مع المداخيل المحققة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، شدد محمد بنجلون على أن غاز البوتان مادة مدعمة ومقننة من طرف الدولة، مما يمنع الموزعين من اتخاذ قرار الزيادة في الأسعار بشكل تلقائي أو منفرد.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن أي تغيير في سعر البيع يظل رهينا بالموافقة المباشرة من الجهات الحكومية المختصة، مؤكدا أن ثمن الغاز لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنوات رغم ارتفاع كافة التكاليف الأخرى.

وختاما، أكد بنجلون أن المهنيين حرصوا على إبقاء مستودعاتهم مفتوحة أمام الزبناء خلال فترة الاحتجاج المقررة سابقاً لتجنب حدوث أزمة، مشددا في الوقت ذاته على الحاجة الملحة لتدخل جذري ينقذ القطاع.