مقللة من حجم الخلافات.. مكونات الأغلبية بمجلس جماعة الدارالبيضاء تؤكد “تماسك التحالف”

أكدت مكونات التحالف المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء، ما أسمته “تماسك وقوة” التحالف السياسي الذي يقود التسيير الجماعي، مقللة من حجم الخلافات والتشنجات التي طبعت أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم 7 أكتوبر 2026.

وجاءت هذه التأكيدات في ردود فعل لرؤساء الفرق المكونة للأغلبية، خلال الدورة الثانية للمجلس التي انعقدت يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء. وذلك على خلفية تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى جانب المناوشات الحادة بين أعضاء مكونات التحالف التي طبعت الدورة السابقة.

وفي هذا السياق، شدد أحمد بريجة، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس، على أن “التحالف بخير كما أنه يعد تحالفا استراتيجيا متوافقا منذ بداية الولاية الانتدابية”، مبرزا أن الخلافات والتشنجات التي أُثيرت مؤخرا ليست سوى “خلافات فردية، وأن التحالف مستمر في تقديم خدماته وتنزيل مشاريعه وأهدافه المشتركة التي انطلق بها منذ المصادقة على برنامج عمل الجماعة”.

ومن جهته، أكد مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال، أن فريقه يمثل امتدادا للقيادات المركزية للحزب، “وملتزم بالعهد الذي بدأ به ولاية المجلس، قائلا: “بدأنا حياة هذا المجلس بالتزامنا بمبادئ التحالف إلى حين انقضاء أجله، ولن يشوش علينا أي كان؛ قد تظهر أحيانا مناوشات، لكنها لا تفسد للود ولا للالتزام السياسي قضية”.

ومن جانبها، اعتبرت العمدة نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، أن تماسك أغلبيتها مستمر رغم التباينات، وهو ما اعتبرته “ميزة لهذا المجلس”، مؤكدة أن “مصلحة المواطنين البيضاويين تبقى فوق كل اعتبار”.

وأضافت أنه بعد نهاية محطة الانتخابات التشريعية، يواصل المجلس عمله “بكل ثقة من خلال مكتب متجانس يسهر جاهداً على إخراج مشاريع الدار البيضاء إلى النور”.

وبهذه التصريحات تحاول قيادات الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء قطع الطريق أمام التأويلات السياسية التي برزت بقوة خلال الدورة السابقة، لاسيما أمام حدة الخلافات التي برزت بين مكونات التحالف، مؤكدة عزمها على “مواصلة تدبير الشأن المحلي للمدينة إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية الحالية”.