مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا سيخلق 12 ألف منصب شغل بالمغرب

أكد السير “ديف لويس” رئيس مجلس إدارة شركة “إكس لينكس”، أن مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا الذي تشتغل عليه نفس الشركة، سيكون فرصة للمغرب ليقدم نفسه لدول العالم كمصدر رئيسي للطاقات المتجددة، مبرزا أن المشروع سيكون له تأثير كبير على سوق الشغل بالمغرب عن طريق خلق مناصب خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

وأوضح لويس في حوار مع صحيفة “التايمز” البريطانية أن مشروع الربط سيساهم في خلق ما يناهز 10 آلاف فرصة شغل مؤقتة خلال مرحلة البناء التي ستسمر لسنوات، بالإضافة إلى 2 ألفي فرصة دائمة فور تشغيله، كما ستستفيد خزينة الدول من المداخيل المتأتية من عقد تأجير محطة الطاقة الشمسية والرياح بالإضافة إلى الضريبة على استخراج الطاقة.

وأبرز المتحدث أن مشروع شركة “إكس لينكس” قائم على فكرة أنه “عندما لا تشرق الشمس في المغرب، تهب الرياح”، وهو ما يجعلها مقتنعة من إمكانية تزويد منازل المملكة المتحدة من طاقة متجددة موثوقة ورخيصة لمدة 19 ساعة في اليوم، مع مساعدة بسيطة من محطة بطاريات التي ستتولى تخزين الطاقة لـ5 ساعات الباقية.

وتعول بريطانيا على هذا المشروع لمعالجة مشكل انقطاع مصادر الطاقة المتجددة من خلال ربط المملكة المتحدة بالمغرب الذي يتوفر على مناخ مختلف تماما، حيث تعاني بريطانيا في بعض الفترات من السنة من قلة الرياح والأشعة الشمسية مما يؤدي إلى نقص حاد في توليد الطاقة المتجددة عبر حقولها من الطاقة الريحية.

ويوضح لويس أن المشروع، رغم ضخامته، يعتمد على تكنولوجيا تم تجربتها واختبارها واستخدامها من قبل، وهو ما ينفي وجود مخاطرة تكنولوجية، مبرزا أن الأمر يتعلق فقط بحجم الرابط بين المغرب والمملكة المتحدة.”

في المقابل، يوضح ذات المصدر أن المكافأة كبيرة بحجم التحدي حيت تتوقع الشركة أنها يمكن أن تنتج 3.6 جيجاوات، أي حوالي 8 بالمائة من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة أو ما يكفي لتزويد سبعة ملايين منزل بالطاقة بمجرد تشغيله بالكامل.

ويذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد صنفت المشروع على أنه “مشروع ذو أهمية وطنية”، مما يسهل عملية التخطيط للمشروع الذي حصل على تمويل مالي من مجموعات من المؤسسات مثل شركة النفط والغاز الفرنسية “طوطال إنرجيز”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، ومجموعة “أوكتوبوس إنرجي”.

وأبرز رئيس مجلس إدارة شركة إكس لينكس أن العقبة الكبيرة التالية هي الاتفاق على عقد طويل الأجل مرتبط بالتضخم، يُعرف بعقد الفروقات (CFD)، مع وزير الطاقة، لبيع الطاقة التي سينتجها المشروع إلى الحكومة بسعر ثابت.

ويذكر أن “إكس لينكس” كانت قد عينت مؤخرا المستشارة السابقة للحكومة البريطانية “سامانثا هاريسون“، كمديرة جديدة للعمليات (COO) في الشركة، وذلك بعد عرض ملفها على “لجنة الاستشارات بشأن تعيينات الأعمال” التي تتولى مراجعة تعيينات الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية، ليتبين أن هناك مخاطر ضئيلة من تضارب المصالح مع أدوارها الحكومية السابقة.