مراسلون بلا حدود: التقييد على الصحافة تزايد خلال ولاية حكومة أخنوش

أفاد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، أنه “منذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لعام 2021، كثّف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المتابعات القضائية ضد الصحفيين المنتقدين لحكومته، مستغلًا قوته المالية للتأثير في الخط التحريري لأبرز وسائل الإعلام، في حين تُفرض قيود مالية على المنابر التي تعارض الحكومة”.

وأورد التقرير أن “تعددية وسائل الإعلام في المغرب لم تعد سوى واجهة شكلية، حيث لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد، وذلك في ظل الضغوط الكبيرة المفروضة على المنابر المستقلة، والتضييق المستمر على الحق في الوصول إلى المعلومة”.

وكشف التقرير أن “التحالف بين المال والسلطة يُعيق قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد في تدبير الشأن العام، حيث باتت أي محاولة لكشف الفساد تنطوي على مخاطر قانونية ومالية جسيمة، كما أصبح عمل الصحفيين مقيدا في مواضيع عديدة من ضمنها المؤسسة الملكية والفساد والأجهزة الأمنية”.

كما أشار المصدر إلى أن “القضايا المفبركة ذات الطابع الأخلاقي، مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض، أصبحت تُستخدم كأداة لإسكات الأصوات المنتقدة”، مشيرًا إلى أن هذه القضايا “تُرافَقٌ بحملات تشهير منسقة تشنّها وسائل إعلام موالية للحكومة”.

وأكدت المنظمة أنه “على الرغم من أن الإفراج الأخير عن عدد من الصحفيين منح بصيص أمل، إلا أن الصحفيين المنتقدين للحكومة باتوا هدفًا متكررًا للمتابعات القضائية، خصوصًا مع اقتراب انتخابات 2026، حيث يستخدم رئيس الحكومة صلاحياته لتقييد حرية الصحافة، فضلا عن تكثيف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الملاحقات القضائية ضد الصحافيين”.

ومن الناحية القانونية، أكد التقرير أنه في الوقت الذي يضمن الدستور المغربي حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة، كما يحظر الرقابة المسبقة، “إلا أن ذلك لا يُطبق بفعالية”، مضيفا “أنه رغم إلغاء قانون الصحافة للعقوبات السجنية، إلا أن القوانين الجنائية تُستخدم لملاحقة الصحافيين”.

وتابع أن “غياب الضمانات القانونية الكافية لحماية حرية التعبير والصحافة وضعف استقلالية القضاء، يدفعان الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، كما أن استبدال المجلس الوطني للصحافة بهيئة مؤقتة سنة 2023 مثّل تراجعاً في مجال التنظيم الذاتي للصحافة”.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن “الوضعية المالية لوسائل الإعلام في المغرب صعبة وتساهم في تراجعها، حيث يعاني الإعلام المستقل من نقص الإعلانات وغياب الدعم المالي الكافي للاستمرار، في حين تستفيد وسائل الإعلام المقرّبة من الحكومة من تسهيلات ومصادر تمويل متعددة”.

أما على المستوى الاجتماعي والثقافي، فقد ذكر التقرير أن “وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومة لدى المغاربة”، مشيرًا إلى أن “المجتمع يستهلك محتوى الإعلام المستقل دون أن يكون مستعدًا للدفاع عنه”.

كما أكد المصدر ذاته، أن “انتشار المعلومات المضللة يعزز ميل الجمهور نحو صحافة الإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وغالبًا ما تسيء إلى صورة المرأة”.