الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف “التضييق” عن حرية التعبير
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما قالت إنه تراجع في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةبالمغرب في وقت “يرأس فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
ونددت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، بما تصفه بـ”الاستمرار في قمع حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والتجمع السلمي، والملاحقة الأمنية والقضائية للصحافيين/ات والمدونين/ات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية ومناهضي التطبيع”.
وأكدت اللجنة الإدارية للجمعية الحقوقية في هذا الصدد “ضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بالعمل على حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
وفيما يتعلق بالحراكات الاجتماعية التي يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة، عبرت الجمعية عن إدانتها “لتعرض بعضها للقمع أو المنع”.
واستنكرت الجمعية، ما تقول إنه “استمرار للاعتداء على حرية الرأي والتعبير من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والمدونين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والداعمين والداعمات للشعب الفلسطيني ومقاومته”.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبتها بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ووضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية للمواطنين والمواطنات على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتجريم أي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية”، وفق ما جاء في البلاغ.
وبخصوص الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات، نددت الهيئة الحقوقية بـ”استمرار السلطات تسلم ملفات التصريح أو امتناعها عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية لعدد من الجمعيات ومكاتب فروعها المحلية”.
ورصد حقوقيو الجمعية، “تفاقم أوجه التمييز وعدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين الجنسين وبين المناطق الجغرافية أو على أساس الانتماء الاجتماعي أو الأصل الوطني، إلى جانب التراجع المهول للمستوى المعيشي للمواطنين”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما تصفه بـ”التردي في الخدمات الصحية” متوقفة عند “استمرار تفويت الدولة لأصول المستشفيات بكافة جهات المغرب” معتبرة أن ذلك “سيؤدي إلى المزيد من ضرب الحق في الصحة”.
