حقوقي: قبول المغرب بترحيل المهاجرين عملية تشوبها انتقادات كثيرة

يعود النقاش من جديد بشأن استقبال المغرب للمهاجرين المغاربة غير القانونيين، بعدما قالت صحف بلجيكية بأن بروكسيل حصلت على وعود من الرباط في هذا الجانب وهو الأمر الذي يعتبره الحقوقيون خرقا كبيرا لحقوق الإنسان.

خرق للحقوق

وفي تعليق له على الموضوع خلال حديثه لصحيفة “صوت المغرب” قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعيد الطبل إن “هذه العملية مكفولة إذا كانت بناء على اتفاقية بين البلدين” إلا أنها “من الناحية القانونية عملية تشوبها انتقادات كثيرة” يضيف المتحدث ذاته.

وتابع أنه “ينبغي وضع مقاييس ومعايير لهؤلاء المرحلين” معتبرا أن ترحيلهم قد يشكل تهديدا على حياتهم، وقال إنه من الناحية الحقوقية “لا يمكن لهاته الدول التي ترغب اليوم بإعادة المهاجرين المغاربة بعد أن احتفظت بهم لسنوات واستفادت من خدماتهم كيد عاملة، أن تعيدهم غصبا عنهم”.

وأشار إلى هؤلاء الذين من المفترض أن يرحلوا في حالة ما إذا تحقق ذلك لن يستفيدوا من أي شيء، “إلا إذا تم تسطير برامج لإعادة إدماجهم” وخلص في الطبل إلى أن هذه العملية خرق كبير لحقوق الإنسان .

وتعليقا على ما قالت الصحف البلجيكية بأن المغرب وعد باستقبال المسجونين المغاربة ببلجيكا، قال سعيد الطبل إن هذه العملية في الحالة العادية تعد عملية عادية جاري بها العمل حسب الاتفاقيات التي تجمع الدول في مجال العدل، لكنه يرى أن تطبيقها إذا لم يعتبر استثناء فسيتحول إلى قاعدة عبر إعادة المئات، وهو الأمر الذي يقول إنه “خطير”.

وتابع أن هناك خرقا آخرا سافرا لحقوق الإنسان يشوب عملية الإرجاع يكمن في أن سلطات هذه البلدان تطلب من السفارة المغربية معلومات عن هؤلاء الأشخاص وحينما تتأكد أنهم بالفعل من المغرب تقوم مباشرة بترحيلهم دون التشاور مع المعنيين بالأمر أنفسهم.

واعتبر في هذا الصدد أنه من حق هؤلاء الأشخاص الذين رفضوا الإدلاء بمعلوماتهم الشخصية، البقاء في تلك البلدان إلى حين الاعتراف أو الكشف بألسنتهم عن هوياتهم الأصلية.

اتفاقيات للترحيل

وكان المغرب قد وقع في شهر نونبر الماضي اتفاقية مع ألمانيا للتعاون في مجال الهجرة، تسمح بتسهيل إصدار تأشيرات العمل للمغاربة في ألمانيا، مقابل قبول الرباط استعادة المغاربة الذين تلزمهم ألمانيا بمغادرة أراضيها، والذين يبلغ عددهم 3660 مغربيا.

وذلك بعد الزيارة التي قامت بها نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، إلى المغرب والتي شكلت محطة مهمة في الجهود التي تقوم بها برلين في القارة الإفريقية من أجل إقناع هذه الدول بعودة المهاجرين الحاملين لجنسيتها.

وفي الأيام القليلة الماضية نقلت تقارير إعلامية متفرقة أن بروكسيل حصلت من المغرب على وعود بإرجاع المهاجرين المغاربة الموجودين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، وخاصة المعتقلين بالسجون البلجيكية وذلك على خلفية زيارة الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الإثنين الماضي إلى الرباط.

ووفقا للصحافة البلجيكية، تركزت المناقشات “حول عودة نحو 1100 سجين، بينهم 700 شخص لا يحملون وثائق هوية، وأغلبهم مزدوجي الجنسية، فضلا عن أعضاء في العصابات النشيطة في تهريب المخدرات”.

وأفادت الصحف ذاتها، نقلا عن مصادر وزارية من بلجيكا، أن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدة أن “هذا الأمر أصبح ممكنا، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.