بوثائق مزورة.. تفاصيل إلقاء القبض على متورطين في سرقة عملات تاريخية مغربية

بطلب من المغرب، ألقت السلطات الإسبانية القبض على شخصين بكل من برشلونة ومدريد، على خلفية قيامهما بتهريب كميات كبيرة من عملات تاريخية من المغرب إلى المملكة الإيبيرية، باستخدام وثائق مزورة.

بدايات القضية

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية متفرقة، أن التحقيقات في القضية، بدأت في شهر أبريل من العام 2023، عندما ورد بلاغ من السلطات المغربية يفيد بأن مواطنا إيطاليا، مقيم بإسبانيا، هرب مجموعة من العملات المغربية التاريخية بين أمتعته عندما كان يستعد لمغادرة المملكة متجها إلى برشلونة.

وأضافت أن المغرب، طلب من الجانب الإسباني على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق مما إذا كانت القطع التي بحوزة الشخص تعود فعلا إلى ملكيته الخاصة، كما صرح بذلك المواطن الإيطالي، متابعةً أنه منذ تلك اللحظة، طلبت السلطات الإسبانية مزيدا من المعلومات من نظيرتها المغربية بسبب عدم اتساق رواية الموقوف على الحدود، الذي ادعى أنه اشترى عملات معدنية مغربية في إسبانيا ليشرع في بيعها بالمغرب.

وأردفت، أنه بعد إجراء عدة تحقيقات، “تم التأكد أن أيًا من تلك العملات المعدنية لم يكن لديها تصريح تصدير مسبق لمغادرتها إسبانيا، وهو ما يشير أنها لم تكن في الأصل قادمة من إسبانيا، ما يزكي فرضية أنها مسروقة من المغرب.

فاتورة مزورة

وأخبر المغرب الإسبان في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ113 درهما فضيا و4 عملات ذهبية، تمت إعادة 37 منها إلى المواطن الإيطالي، بالإضافة إلى الوثائق التي قدمها لإثبات شرائها والتي اتضح فيما بعد أنها وثائق مزورة.

وأوضحت الداخلية الإسبانية في بيان لها حول تفاصيل القضية، أن المحجوزات التي جرى ضبطها في برشلونة، كانت مرفوقة بفاتورة تأكدت من كونها مزوة، وأن مصدرها مدير دار للمزادات توجد في مدريد، ذلك في محاولة للتحايل من أجل التمكن من إدخال القطع إلى إسبانيا.

وأشارت في هذا الصدد، أنه قد تم في يناير الماضي، إلقاء القبض على هذا المسؤول عن غرفة المزادات بمدريد، قبل أن يتم في الأيام القليلة الماضية اعتقال المواطن الإيطالي المتورط معه القضية ببرشلونة، وكلاهما متهمان بجرائم غسل الأموال وتزوير المستندات.