الكتاني: يفزعنا وجود معروفين بكراهية الشريعة في لجنة تعديل المدونة

وجه الحسن الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب الإسلامي، انتقادات شديدة اللهجة للمطالبين بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، متحفظا على الهيئة المكلفة بمراجعتها، والتي قال إنها “تضم بعض الذين عرفوا بكراهية الشريعة”، مؤمنا بدور العلماء في هذه المرحلة، وذلك من أجل “الدفع لمنع انتشار الشر”.

وبدا الكتاني في حديثه خلال استضافته في برنامج “ضفاف فنجان” على “صوت المغرب” متوجسا من الإصلاحات المراد إدخالها على مدونة الأسرة، وقال هناك توجه عالمي ليس في المغرب فقط من أجل تدمير الأسرة وتنحية الدين من مجال التشريعات المرتبطة بها، وقال في هذا الصدد إن “هناك الآن داخل الأمم المتحدة والكثير من التنفذين في الغرب من يريد للأسرة أن تنتهي الأسرة وفعلا بدأت تنقرض، ويراد تعميم المثلية الجنسية والجندر لذلك نرى الآن في الغرب ما لا يمكن تصوره في بلادنا”.

وعلى الرغم من وجود تأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة “لن تحل حراما ولن تحرم حلالا”، يرى الكتاني أن “التغيير إلى الأسوأ دائما تكون فيه نكهة حقيقية، تصبغ عليه شرعية”، مستطردا بالقول “لا أقول أن الدولة تريد هذا الأمر، وأزعم أن الدولة تريدنا أن نتكلم وعقلاء داخل المخزن لا يريدون هذه التحولات لكن هناك ضغوط دولية”.

هذا التوجه الذي يقول الكتاني إنه يريد المس بالأسرة ليس جديدا، ويعود بذاكرته إلى نهاية التسعينات عندما قدم الوزير سعيد السعدي خطة إدماج المرأة في التنمية وخرجت مسيرة مليونية رافضة لها ثم “جاءت 16 ماي وأسكتت الجميع”، غير أنه يرى أنه تقدم في السنوات الأخيرة وذلك لأن “هذه الأحزاب التي تدافع عنه تقوت وأصبحت لها مسؤوليات في الحكومة واستعانت بجمعيات داخلية ومن الغرب”.

وعن الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، يقول الكتاني الذي يخيفنا هو وجود بعض من عرفوا بكراهية الشريعة الإسلامية على رأس اللجنة”، دون أن يتردد في ذكر اسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش.

وما يزيد التوجس عند الكتاني، التصريحات التي جاءت على لسان إدريس خليفة، ممثل المجلس العلمي الاعلى في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي قال فيها إنه انسحب من دورة المجلس عندما صودر حقه في التعبير، وهو ما يعلق عليه الكتاني بالقول إن “انسحابه وقوله إن ما يحدث مخالف للشريعة الإسلامية دليل على أن الأمر خطير، انسحابه شرف له وأفضل من أن يشارك في الجريمة”.

الكتاني وفي موقف غير مفاجئ، يرفض إلغاء التعصيب الذي يؤكد على أن فيه إجماع للعلماء، ويرفض اقتسام الثروة بين الزوجين بعد الطلاق ويراها “تؤذن بخراب البيوت والرجال لن يتزوجوا بعدها”، كما يذهب أبعد من تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ويطالب بتشديد العقوبات عليها لأن “الزنا كقتل النفس”، كما يرفض بشكل كلي السماح للمغربيات المسلمات بالزواج بغير المسلم.