القضاء التونسي يمديد حبس 4 قيادات بـ”أسطول الصمود” 4 أشهر

قرر القضاء التونسي، اليوم الجمعة 11 شتنبر 2026، تمديد سجن 4 من قيادات “أسطول الصمود” 4 أشهر، وسط مطالبات بالإفراج عنهم باعتبار أن “أنشطتهم ارتبطت بالتضامن مع الفلسطينيين”.

وتطالب لجنة الدفاع عن الناشطين بالإفراج عن الموقوفين، وتقول إن “أنشطتهم ارتبطت بالتحركات التضامنية مع الفلسطينيين، ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة”.

وقال مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” الحكومية، إن قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الفساد، قرر تمديد إيداع 4 ناشطين بأسطول الصمود 4 أشهر أخرى، بتهمة “تبييض أموال”، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة الإيداع الأولى التي بدأت في 16 مارس الماضي، لمدة 6 أشهر.

وتعقيبا على ذلك، قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، في بيان، إن قاضي التحقيق قرر تمديد “إيداع مناضلي أسطول الصمود لمدة 4 أشهر”.

وأضافت اللجنة أن القرار يتزامن مع “اليوم الثاني من إضراب الجوع الذي يخوضه كل من المناضلين غسان البوغديري، وغسان الهنشيري، ونبيل الشنوفي، واليوم 27 من إضراب جوع وائل نوار”.

وفي 16 مارس الماضي، أمر القضاء بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”، بتهم تبييض أموال، وهم ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي، بالإضافة إلى البوغديري والهنشيري والشنوفي ونوار.

وفي 17 أبريل الذي بعده، أفرجت محكمة تونسية عن المساهلي، فيما أفرجت في 23 من الشهر ذاته عن شنة، قبل أن تفرج في 22 ماي 2026عن بالنور.

وأواخر غشت 2025، انطلقت عدة سفن ضمن أسطول الصمود العالمي تجاه غزة لفك الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها منذ عام 2006، وشددته خلال حرب الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

ولدى اقتراب سفن الأسطول، في وقت لاحق، من القطاع، اعتقل جيش الكيان الإسرائيلي كافة الناشطين على متنه ورحّلهم إلى بلدانهم.