الصراع حول تعديلات المدونة يشتد وابن كيران: مستعدون لمسيرة مليونية

لوح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بإعادة سيناريو الاحتجاجات المليونية للإسلاميين ضد التعديلات التي تمس المرجعية الإسلامية، مثل ما كان سنة 2000 لحظة احتجاجهم رفضا لخطة إدماج المرأة في التنمية، وذلك في سياق رفضهم الحالي للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، والتي يرونها مناقضة للمرجعية.

وقال ابن كيران خلال حديثه اليوم الأحد 3 فبراير 2024 أمام الحاضرين لمهرجان خطابي نظمه حزبه حول المدونة بالدار البيضاء، إن الشعب لا يقبل الإصلاحات الحداثية الجديد، مشددا على ضرورة التحرك للتعبير عن رفضه لها حتى لو احتاج الأمر إلى مسيرة مليونية، وقال “مستعدون لمسيرة مليونية”. 

وأكد ابن كيران على ضرورة أن يحافظ المغرب على “الأحكام والمرجعيات التي جمعت المغاربة خلال 14 قرن وجعلت منهم أمة عظيمة حكمت الأندلس ودافعت عن الإسلام في الشرق”، محذرا من الانسياق وراء المطالب التي تدعو إلى القطع معها.

ويرى ابن كيران أن المشكل في التعديلات الأخيرة يتعلق بالمرجعية، وليس الأحكام القانونية، وأضاف أن هذه الحرب الجديدة اشتعلت بعدما قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذا الإصلاح سيكون محافظا، بسبب غياب المساندة، وهي تصريحات يراها ابن كيران “تأجيجا من عضو في اللجنة، عليه واجب التحفظ”.

وحول مطالب اقتسام أموال وممتلكات الأزواج بعد الطلاق، أكد عبد الإله ابن كيران أن تحقيق هذا المطلب سيؤدي إلى نفور الرجال من الزواج كما هو الحال بالنسبة لبعض الأثرياء في البلدان الأجنبية الذين يفضلون العيش مع صديقاتهم دون الزواج خوفا من اقتسام ثرواتهم حال الطلاق.

وفي هذا السياق أكد ابن كيران أنه من الضروري أن تبقى الأموال مملوكة لصاحبها سواء الزوج أو الزوجة بعد الطلاق، على أن يسري عليها قانون الإرث في حال موت أحدهما كما هو متعارف عليه شرعا.

وتابع ابن كيران أن اعتماد قانون يفرض اقتسام الأموال بين الأزواج سيدفع العديد من النساء إلى الطلاق للحصول على نصف ثروات أزواجهن، بدل حصولهن على الثمن والربع فقط في حال وفاة أزواجهن، موضحا أن الأمر يسري على الطرفين.

كما انتقد ابن كيران الأصوات الداعية إلى تقاسم النفقة بين الزوجين وإلغاء الصداق، مشددا على أن هذا الأخير له أهمية رمزية تمثل التزام الزوج ونيته الحسنة تجاه الزواج.

ونفى ابن كيران أن تكون العلاقات الزوجية شبيهة بالعلاقات التجارية المبنية على “المشاححة”، مضيفا أن “العلاقة بين الزوج والزوجة يجب أن تكون مبني على المكارمة”.

وأضاف ابن كيران أن اعتماد مثل هذه القوانين “سيوصل البلاد إلى ما وصلت إليه المجتمعات الأوروبية من السماح بالزواج المثلي والزواج بدون عقد، وهو ما سيؤدي إلى التخلي عن المودة والرحمة التي من المفترض أن تطبع العلاقات بين الأزواج”.

وأبرز ابن كيران أن “مدونة الاسرة لسنة 2004 كانت تضم العديد من النواقص التي كان لابد من أن تعالج، حيث أدت الى ارتفاع الطلاق بنسبة 50 بالمائة”، مضيفا أن هذا الارتفاع يعود إلى وضع حق الطلاق بيد الزوج والزوجة.