story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

التحقيق مع موظف وخليجيين في علاقتهم بمصرع فتاة داخل مسبح

ص ص

استمعت مصالح الدرك الملكي بتراب جماعة واحة سيدي ابراهيم بمدينة مراكش إلى موظف سابق بإحدى المؤسسات الضريبية، وحارس، وفتاة قاصر،  على خلفية قضية وفاة فتاة كانت رفقة خليجيين داخل مسبح “فيلا” نواحي مراكش.

وباشرت المصالح الدركية عملية التحقيق مع جل من لهم علاقة بالقضية، بينهم الشابين الخليجيين، اللذان جلبا الفتاة إلى “الفيلا”، وقد نفيا صباح اليوم الأربعاء أن يكونا قد ألحقا الأذى بالضحية أو تسببا في سقوطها، مؤكدين أنهما كانا بعيدين بعشرات الأمتار عن الفتاة لحظة سقوطها.

كما استمعت الفرقة الدركية المكلفة لبعض المستخدمين، الذين كانوا لحظة سقوطها داخل المنتجع الذي، يضم عدد من “الفيلات”.

وانصب تحقيق الفرقة العلمية على طبيعة المواد الموجودة في المكان، خصوصا تلك المتعلقة بالخمور والمخدرات والسجائر.

ولقيت الفتاة ذات العشرين ربيعا مصرعها، أول أمس الإثنين 15 أبريل 2024، بعد سقوطها داخل مسبح بأحد المنتجعات نواحي مدينة مراكش، حيث كانت رفقة شبان خليجيين.

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” فإن فتاة في عقدها الثاني لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد سقوطها بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة داخل مسبح “فيلا”، توجد بتراب جماعة واحة سيدي ابراهيم القريبة من مدينة مراكش.

وأفادت مصادرنا أن الخليجيين فوجئا بسقوط الفتاة في قعر مسبح “الفيلا”، لمدة زادت عن 10 دقائق، مما يرجح أنها كانت في حالة غير طبيعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشابين الخليجيين حاولا إنقاذ حياة العشرينية، حيث قاما بنقلها على متن سيارتهما نحو إحدى المصحات الخاصة بمراكش، إلا أنها فارقت الحياة لدى وصولها للمصحة.

واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والمصالح الأمنية، حيث حل بالمصحة كل من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية الأولى ونائبه، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية لمباشرة التحقيقات.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمنطقة أبواب مراكش، لاخضاعها للتشريح الطبي، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات الوفاة.

كما تم حجز جواز سفر الشابين الخليجين، وإحالتهما على مقر ولاية أمن مراكش لتعميق البحث معهما، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على أساس تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة.