التجمع الوطني للأحرار ينقل معركته مع “البام” إلى المحكمة الدستورية

كشف مصدر مطلع من حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحزب قرر الطعن لدى المحكمة الدستورية في جميع البرلمانيين الذين غادروه من أجل الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وأشار المصدر، في حديث لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن عددا من الذين غادروا حزب التجمع الوطني للأحرار نحو حزب الأصالة والمعاصرة “لم يسووا وضعيتهم مع الحزب، الذي لم يوافق بدوره على استقالتهم”، مشيرا إلى أنهم لم يبرئوا ذمتهم المالية نحو الحزب.

المصدر أوضح أن بعض الذين غادروا الحزب كانوا يتولون مسؤوليات باسمه، “ولم يكلفوا أنفسهم عناء إرجاع ما بحوزتهم من وثائق”، مبرزا أن بعضهم لا يزال يحتفظ بختم التوقيع الخاص بالحزب.

ونبه المصدر، فيذات الصدد، إلى أن حزب التجمع شكل لجنة قانونية تضم محامين وأساتذة في القانون من أجل الطعن أمام المحكمة الدستورية في حق كل من حاز على مقعد برلماني في الانتخابات المقبلة من الذين غادروه نحو حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية التحاق عدد من برلمانيي الحزب بحزب الأصالة والمعاصرة.

وفي ذات السياق، قال عزيز أخنوش،عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن هذا الأخير سيكون “بالمرصاد” لكل من يغير انتماءه، كما توقع إسقاط المحكمة الدستورية للنواب “المرتحلين سياسيا”، في إشارة ضمنية إلى نواب سابقين في حزبه انتقلوا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، محذرا من خوض هؤلاء الانتخابات رغم علمهم بإمكانية الطعن في ترشيحاتهم.

وقال أخنوش، خلال تجمع انتخابي بإقليم الصويرة، يوم الأحد 13 شتنبر 2026، إن “بعض اللوائح جرى وضعها وخوض الحملة الانتخابية باسمها، رغم أن أصحابها يعرفون أنها ستكون عرضة للطعن”، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت عددا من الأحكام في هذا الشأن.

وأضاف أنه في “السياسة لا يمكن أن تدخل بلونين”، في إشارة إلى من غيروا انتماءاتهم الحزبية ويواصلون خوض الانتخابات باسم حزب آخر.

وقال أخنوش إن حزبه “لن يتلاعب بهذا الأمر”، مؤكدا أن “من يستحق يستحق”، وأن الحزب سيكون “بالمرصاد” لمن يغير انتماءه ويقدم ترشيحه باسم جهة سياسية أخرى.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أصدر بلاغا عبر فيه عن قلقه الشديد جراء “الاستمالات والضغوط” التي يتعرض لها برلمانيوه ومنتخبوه ومسؤولوه من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا تلك التحركات مساسا بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي.

وكان البلاغ قد وقف عند حالات وأسماء معينة جرى استقطابها، من بينها عبد الحي حرطون، محمد الجماني، زينب السيمو، وعثمان بادل، إضافة إلى محاولات طالت عضوا بالمكتب السياسي نفسه، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تكون “تنافسا حول المشاريع والأفكار لا سباقا لاستقطاب المرشحين”، ومشددا على أن “الحزب لن يقبل بهذه الممارسات وسيسلك كافة المساطر القانونية لحماية تنظيمه ومناضليه”.