أخنوش يتوعد بـ”إسقاط المرتحلين” من حزبه ويرد على المهاجري
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن هذا الأخير سيكون “بالمرصاد” لكل من يغير انتماءه، كما توقع إسقاط المحكمة الدستورية للنواب “المرتحلين سياسيا”، في إشارة ضمنية إلى نواب سابقين في حزبه انتقلوا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، محذرا من خوض هؤلاء الانتخابات رغم علمهم بإمكانية الطعن في ترشيحاتهم.
وقال أخنوش، خلال تجمع انتخابي بإقليم الصويرة، أمس الأحد، إن “بعض اللوائح جرى وضعها وخوض الحملة الانتخابية باسمها، رغم أن أصحابها يعرفون أنها ستكون عرضة للطعن”، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت عددا من الأحكام في هذا الشأن.
وأضاف أنه في “السياسة لا يمكن أن تدخل بلونين”، في إشارة إلى من غيروا انتماءاتهم الحزبية ويواصلون خوض الانتخابات باسم حزب آخر.
وقال رئيس الحكومة إن حزبه “لن يتلاعب بهذا الأمر”، مؤكدا أن “من يستحق يستحق”، وأن الحزب سيكون “بالمرصاد” لمن يغير انتماءه ويقدم ترشيحه باسم جهة سياسية أخرى.
وجاءت تصريحات أخنوش في وقت يخوض فيه عدد من الوجوه التي سبق أن انتخبت باسم التجمع الوطني للأحرار غمار الانتخابات الحالية بألوان حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق التنافس الانتخابي بين حليفي الأغلبية الحكومية.
وفي السياق نفسه، انتقل أخنوش إلى الرد على هشام المهاجري، البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يذكره بالاسم.
وقال أخنوش إن هناك “شخصا من جيرانكم هنا في إقليم غير بعيد”، منتقدا ما اعتبره خطابا قائما على الإساءة إلى الآخرين، مضيفا أن هذا الشخص “يقضي وقته في الحديث وسب الناس”. وختم أخنوش رده بالقول: “نحن لسنا من ذلك المستوى”.
وكان المهاجري قد اتهم، في تصريحات جديدة حول برنامج “فرصة”، حزب التجمع الوطني للأحرار باستهداف المعطيات الشخصية لنحو 200 ألف شاب، وربط البرنامج بشركة تابعة لمجموعة “أكوا”، التي تملك فيها عائلة أخنوش حصة مهمة.
كما تحدث في موضع آخر، عن استفادة شركة قال إنها مرتبطة بمحمد شوكي من صفقة مرتبطة بتمويل جماعة أكادير التي يرأسها أخنوش، بقيمة 50 مليون درهم، متهما الطرفين بإثارة شبهة تضارب المصالح.
