الاستثمار في الصحراء المغربية.. واجهة للتنافس بين مدريد وباريس

تحتضن إسبانيا بالعاصمة مدريد في 16 أبريل الجاري، المنتدى المغربي-الإسباني للاستثمار، الذي يهدف إلى مناقشة أهم سبل الاستثمار في الصحراء المغربية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الداخلة.

تنظيم هذا المنتدى، سيتم من طرف غرفة التجارة الإسبانية بمدريد بتعاون مع السفارة المغربية، إذ سيعرف مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، من أهمها سفيرة الرباط لدى مدريد، كريمة بنيعيش، ومن الجانب الإسباني؛ نائب رئيس غرفة تجارة مدريد أوغوستو دي كاستانيدا، وكل ذلك في ظل دعم من مجلس العاصمة الإسبانية وعمدتها.

كما سيجري تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال وفرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكتين، إلى جانب تسليط الضوء على أهم ما تتميز به المنطقة من إمكانيات سياحية، اقتصادية وطاقية؛ مثل الصيد البحري، الفلاحة والطاقات المتجددة، ما سيتيح للمستثمرين الإسبان التعرف على منطقة الداخلة بشكل جيد.

وباتت مدريد تطمح منذ مدة كي تصير أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، خاصة بعد تراجع علاقات الرباط بباريس، إذ بدأت استثماراتها بالمغرب تسير في منحى تصاعدي بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في شهر فبراير من العام الماضي، والذي حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى عاصمة المملكة المغربية.

هذا اللقاء، الذي تم بحضور وفد إسباني مكون من 12 وزيرا في حكومة سانشيز، أسفر عن اتفاق يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بما يشمل تسهيلات ائتمانية تصل إلى أزيد من 3 مليارات درهم.

وكل ذلك تترجمه المعطيات المتوفرة، إذ تشير الأرقام إلى أن عدد الشركات الإسبانية الموجودة بالمغرب يقدر بين 600 و700 شركة، فضلا عن العديد من خبراء الاقتصاد الذين يرجحون فوز إسبانيا بصفقات قطار الفائق السرعة مراكش- أكادير إلى جانب صفقات مشابهة في قطاع الطاقة.

وسيزيد احتضان “كأس العالم 2030” من فرص إسبانيا “لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع المغرب، وتكثيف علاقات مدريد والرباط الاقتصادية، كما سيشكل فرصة لتعزيز التعاون في البنية التحتية التي ستخدم البلدين، استشرافا لهذا الحدث الكروي الهام”، على حد قول الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.

غير أن سحب بساط الاستثمارات بشكل مطلق من تحت أقدام فرنسا التي تعتبر الشريك التقليدي للمغرب، لايزال صعب المنال بالنسبة للجارة الإيبيرية، خاصة بعدما بدأت فرنسا تتقرب مرة أخرى من المغرب، بعد أزمة دامت لأزيد من سنتين، بهدف إصلاح العلاقات الاقتصادية قبل السياسية، وهو ما يظهر جليا في الزيارة التي قام بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر إلى المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها الصحافة الفرنسية والمغربية بكونها تأتي لتذويب الخلافات مع المغرب نظرا لكونها تظهر رغبة فرنسا في الاستثمار في الأقاليم الصحراوية، التي تنظر بها الرباط كمحدد أساسي في توجيه علاقاتها الخارجية.

ويبدو أن فرنسا وإسبانيا، ليستا الوحيدتين اللتين شرعتا باتخاذ خطوات فعلية داعمة لاقتصاد الأقاليم الصحراوية، إذ يشار إلى أن السفارة الأمريكية بالرباط قد أعلنت في الأيام الماضية، عن إطلاق تمويل لتشجيع الاستثمار في مدينتي الداخلة والعيون، في إطار برنامج “Grants.gov”، والذي هو جزء من جدول أعمال إدراة الرئيس (PMA) المدعوم من الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن.

هذا الإعلان، تم عبر تدوينة نشرتها في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت فيها أن المشروع الحكومي سيعزز المنطقة الصحراوية بما يصل إلى 500 ألف دولار من التمويل.