الإنتخابات الإسرائيلية.. إغلاق مكاتب التصويت وبيانات أولية تكشف تقدم ائتلاف المعارضة بفارق طفيف

أظهرت استطلاعات للرأي في إسرائيل تقدّم ائتلاف المعارضة بفارق طفيف على معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، دون أن يتمكن من حصد أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده، في انتخابات تشريعية شهدت إقبالا قياسيا على التصويت، وسط منافسة محتدمة على قيادة الحكومة المقبلة.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها بعد يوم انتخابي سعى خلاله نتانياهو إلى تعبئة أنصار حزب الليكود، في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة 66.7 في المائة عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، وهي أعلى نسبة مسجلة في هذا التوقيت منذ بدء توثيق البيانات الانتخابية سنة 1973، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

ورفضت اللجنة طلب حزب الليكود تمديد ساعات التصويت، معتبرة أن المشاركة الواسعة في مختلف فئات المجتمع لا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وأنه لم يتم رصد أي مبرر استثنائي للتمديد. وكان حزب “يشار”، بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، قد عارض الطلب، محذرا من توظيفه في التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وخاض نتانياهو، البالغ 77 عاما، الانتخابات في سياق سياسي وأمني اتسم بتداعيات 7 أكتوبر 2023 والحروب الإقليمية التي شنتها  إسرائيل، إلى جانب تصاعد الانتقادات الدولية للحرب في قطاع غزة والتوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية المحتلة. وقدم رئيس الوزراء خلال حملته التصويت باعتباره معركة مصيرية تتعلق بأمن إسرائيل ومستقبلها، داعيا الناخبين إلى دعم حزب الليكود.

في المقابل، يسعى تحالف تقوده قوى من اليمين إلى يسار الوسط، ويبرز فيه آيزنكوت، إلى إنهاء حكم نتانياهو. ورغم اختلاف المعسكرين بشأن قيادة الحكومة، فإن مواقف آيزنكوت تتقاطع مع مواقف نتانياهو في عدد من الملفات، من بينها رفض إقامة دولة فلسطينية ودعم المستوطنات الإسرائيلية، مع تعهده بالتصدي لعنف المستوطنين.

وأعادت الانتخابات القوائم العربية إلى واجهة الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة، في ظل توقعات بإمكان تأثيرها في موازين القوى إذا جاءت النتائج متقاربة. غير أن نتانياهو وآيزنكوت لم يعلنا استعدادهما للتحالف مع القوائم ذات الغالبية العربية، التي تمثل نحو 21 في المائة من سكان إسرائيل.

وشهد يوم الاقتراع أيضا تبادل اتهامات بشأن نزاهة العملية الانتخابية، بعدما تحدث نتانياهو عن مخاوف من تأثير ارتفاع المشاركة العربية، فيما اتهمه رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بالكذب والتحريض. وأعلنت لجنة الانتخابات ضبط أشخاص حاولوا رشوة ناخبين، ووصفت الواقعة بأنها معزولة.

ويضم البرلمان الإسرائيلي 120 مقعدا، ويتطلب تشكيل أغلبية حكومية الحصول على 61 مقعدا على الأقل. وفي ظل عدم إظهار الاستطلاعات قدرة أي من المعسكرين على ضمان هذه الأغلبية، تبقى المفاوضات بين الأحزاب عاملا حاسما في تحديد شكل الحكومة المقبلة، مع احتمال أن تطول مشاورات تشكيلها لأسابيع أو أشهر، أو أن ينتهي تعثرها إلى انتخابات جديدة.