إطلاق سراح المعتقلين و500 مليون درهم للإعلام.. أبرز تعهدات حزب التقدم والاشتراكية

تعهد حزب التقدم والاشتراكية بالعمل «من أجل تسوية ملف الحراك والصحافيين والمؤثرين وشباب جيل Z الموجودين رهن الاعتقال».

جاء ذلك في برنامج الحزب للحكومة 2027-2031، الذي كشف عنه اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026 بالرباط، بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.

وأكد الحزب، في المحور المتعلق بالديمقراطية ضمن برنامجه، أنه يلتزم بـ«حماية حرية التعبير والفعل المواطناتي السلمي»، متعهدا بـ«العمل على ألا يُتابع أي صحافي بسبب أفعال مرتبطة بنشاطه المهني إلا بمقتضى قانون الصحافة، والعمل على تعديل القانون الجنائي وفق هذا المبدأ».

وكشف في هذا الصدد عن التدابير التي سيتخذها، متعهدا بـ«مراجعة المقتضيات الملتبسة في القانون الجنائي التي من شأنها تقييد التعبير عن الرأي، وبضمان مبدأ أن المخالفات الصحافية تندرج حصراً في دائرة قانون الصحافة والنشر».

وأضاف أنه يلتزم بـ«ضمان حماية الصحافيين والمُبَلِّغين؛ ومراجعة القانون المُحدث للمجلس الوطني للصحافة؛ ومراجعة منظومة الدعم المالي للمقاولة الصحافية؛ وإعادة النظر في التشريع المتعلق بالحريات العامة لتكريس مبدأ الحرية كقاعدة والمنع كاستثناء، وبتبسيط المساطر الإدارية لإنشاء الجمعيات؛ وضمان حق التظاهر السلمي».

وأوضح الحزب أنه، في إطار الالتزام بـ«مراجعة القانون المُحدث للمجلس الوطني للصحافة، من أجل تنظيم ذاتي حقيقي ومستقل وديمقراطي، وإعادة التفكير في الدعم المالي للمقاولة الصحافية، لضمان التعددية، وتحديث القطب السمعي البصري العمومي لجعله أداة للإعلام المتعدد، وتشجيع الإنتاج الوطني والإشعاع الثقافي، وإعادة إطلاق مسلسل تحرير التلفزيونات الوطنية»، سيخصص ميزانية لذلك على مدى خمس سنوات.

وأورد الحزب أنه قدّر هذه الميزانية بـ450 مليون درهم للاستثمارات وإعادة التأهيل، و50 مليون درهم للتتبع والتقييم.

*المحفوظ طالبي