إسبانيا تعترف رسميا برخص السياقة المهنية المغربية دون امتحان

بعد معارضة “شديدة” من المزارعين الإسبان الثائرين على سياسات بلادهم، أقدمت إسبانيا بشكل رسمي على السماح لسائقي الشاحنات المغربية بالعمل في البلاد دون الحاجة إلى اجتياز امتحان لاستبدال رخص سياقتهم المهنية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “إلباييس” الإسبانية اليوم 28 مارس الجاري، فإن القرار صدر بالجريدة الرسمية الخاصة بالدولة الإسبانية.

ونشرت “مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية، برئاسة خوسيه مانويل ألباريس، بشأن تعديل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالاعتراف بتبادل رخص السياقة مع المغرب دون إجراء امتحان”.

وقالت الصحيفة إنه “تم إبرام هذا الاتفاق في صيغته النهائية بعد شهر من زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأخيرة للمغرب، إذ تم الاتفاق، من بين التزامات أخرى، على اتخاذ هذه الخطوة حتى يتمكن سائقو الشاحنات المغاربة من العمل في إسبانيا دون الحاجة إلى التحقق من صحة تراخيصهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “لدخول هذا القرار حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية الإسبانية تبقى أن تنشر السفارة المغربية مذكرة تأكيد بهذا الخصوص” مؤكدة أن “الاتفاقية تبعا لذلك ستصبح جارية المفعول بعد ثلاثين يوما من ذلك التاريخ”.

ذريعة أخرى “للمزارعين”

وكانت هذه الخطوة قد أثارت جدلا كبيرا لدى المزارعين الإسبان الذين يخضون منذ أسابيع “ثورة” جعلت المغرب في فوهة “بركان غضبهم المتصاعد”، إذ عارضوا مصادقة بلادهم على إجراءات مطابقة رخص قيادة الشاحنات مع المغرب.

وذلك تبعا للاتفاق الثنائي مع المملكة، الذي ينص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة الخاصة بالشاحنات والحافلات، دون أن يضطر المهتمون إلى إجراء اختبارات نظرية أو عملية.

ووفقا للتدابير الجديدة، يمكن للمغاربة قيادة الشاحنات في إسبانيا لمدة ستة أشهر دون الحاجة إلى استبدال رخصتهم، وذلك بعد أن كان يتوجب على السائقين الحاصلين على رخص مغربية والذين يطلبون استبدال رخص السياقة المعادلة للرخص الإسبانية، اجتياز الاختبارات النظرية لمراقبة المعرفة المحددة المعمول بها في إسبانيا.

وهو الأمر الذي يعارضه المزارعون الإسبان بشدة إلى جانب عمال هذا القطاع، حسب صحيفة “إلديبايت” التي قالت إنهم يستعدون لمواجهة هذا القرار الذي يعتبرونه اعتداء على حقوقهم كعمال إسبان.

ويعزون معارضتهم لهذا القرار إلى كونهم اجتازوا اختبارات أكثر صعوبة من تلك التي في المغرب، من أجل الحصول على هذه الرخص، بينما نظراؤهم المغاربة لن يضطروا إلى ذلك، وبالتالي “فإنه بالنسبة لهم لا يمكن أن يصبحوا على قدم المساواة معتبرين ذلك إجحافا”.