أزمة التعليم.. عرض مرسوم للمصادقة بالمجلس الحكومي الخميس المقبل

أوضحت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مخرجات الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضت إلى “عرض مرسوم لسحب مرسوم بقانون، وقانونين، الأول مرتبط بتعديل قانون 00.07 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقانون المعاشات المدنية، الخميس المقبل للمصادقة في المجلس الحكومي، لتمريرهما في البرلمان، تمهيدا لإصدار النظام الأساسي”.

وبخصوص موضوع الأساتذة الموقوفين قالت النقابة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، “إن الوزارة حددت تاريخ 30 من يناير الجاري موعدا للقاء آخر سيتم فيه التداول في هذه التوقيفات “غير المشروعة”. هذا إلى جانب توقيف جميع الاقتطاعات المرتبطة بالإضرابات”.

إضافة إلى ذلك، قالت النقابة، إنه “تم تحديد تاريخ شهر مارس المقبل موعدا لإجراء مباريات الدكاترة والترقية بالشهادات”.

وانتهى الحوار القطاعي مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قبل أيام حيث كان يوسف فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تعليق له حول آخر مستجدات النظام الأساسي قال إنه “بعد أن تم تسليم النقابات التعليمية مسودة يوم 5 يناير، تم عقد جلسات حوار مابين 8 و 10 يناير للاستماع ومناقشة وتدوين المقترحات حوله”.

بينما كانت الحكومة قد حددت أجل 15 يناير الجاري تاريخا لانتهاء الحوار الذي تخوضه اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتجويد النظام الأساسي مع النقابات الأكثر تمثيلية.