موظفو الجماعات الترابية يصعدون ضد لفتيت ويلوحون بإضراب جديد

هدد الاتحاد النقابي لموظفي الجماعات الترابية بالعودة للاحتجاجات وشل مرافق الجماعات الترابية من جديد في مختلف أنحاء المملكة، ردا على ما اعتبره “تجاهلا للملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية والتراجع عن مخرجات اتفاق 3 ماي 2024”.

وندد الاتحاد النقابي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يضم الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بعرقلة المفاوضات مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية. مبرزا أن هذا الوضع “ناتج عن المنهجية المعتمدة في تدبير هذا الملف”، وهو ما دفعه للتصعيد.

وحمّل الاتحاد النقابي، في بيان مشترك، رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية “عرقلة الحوار القطاعي”، مطالبا إياهما بالتدخل السريع لاستعادة الأوضاع وضمان الحوار وفق ظروف وروح اللقاء الذي عقد في شهر ماي الماضي، بما يستجيب لمطالب موظفي الجماعات الترابية ووضعهم على قدم المساواة مع نظرائهم بباقي القطاعات العمومية.

وكانت وزارة الداخلية قد أجلت لقاء كان من المفترض أن تعقده مع موظفي الجماعات الترابية، بغاية البت في النقاط المطلبية التي رفعتها الهيئات النقابية بالقطاع، مما جعل هذه الأخيرة تحمل “أم الوزارات” مسؤولية ما يمكن أن يسفر عنه “هذا التماطل” و”التسويف” في تدبير الملف.

واستفسر وفد من التنسيق النقابي للجماعات الترابية في اتصال مباشر مع رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة المعنية، والذي أكد أن المديرية العامة للجماعات الترابية انتهت من الدراسة في الشق المالي مع شركائها وأن الأجوبة أضحت جاهزة” وفق بلاغ للموظفين.

والذين قالوا ضمن الوثيقة التي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منها إنه “بعد نقاش مستفيض وتفكيك كل خلاصات جلسات الحوار القطاعي السابقة وبعد الوقوف عند كل مبررات تأجيل وزارة الداخلية وتماطلها في تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، فإن التنسيق النقابي الرباعي يحمل وزارة لفتيت مسؤولية ما سيترتب عن هذا الوضع”.

وقالت الهيئات النقابية في هذا الاتجاه إنها “تحمل وزارة الداخلية مسؤولية تداعيات التسويف والتماطل وهدر كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني”.

وأمام هذا الوضع أكدت الهيئات ذاتها، ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل يخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل تسوية نهائية للمشاكل والقضايا المطلبية و”لتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت ليس إلا، وتأجيل ما لا يجوز تأجيله” حسب كلام التنسيق النقابي.

وجددت النقابات التي علقت إضراباتها بعد دعوتها من طرف وزير الداخلية إلى طاولة الحوارا، لتذكير بتشبثها بكافة المطالب والقضايا المترافع في شأنها خلال الحوار القطاعي، مشددا على ضرورة “عقد اجتماع حضوري الثلاثاء المقبل لتعميق النقاش حول الوضع الحالي بالقطاع والبث في ما يمكن اتخاده من خطوات دفاعا عن حق القطاع في نتائج مرضية ترقى بأوضاع العاملين به”.

وكان موظفو الجماعات الترابية قد علقوا خطواتهم الاحتجاجية التي امتدت لأشهر بعد دعوة للحوار تلقوها من الوزارة، وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.

وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد. ويشار إلى أن نقابات الجماعات الترابية، كانت قد شلت القطاع بإضرابات تسببت في تعثر مصالح المواطنين لأيام.