يستعد القيادي في جماعة العدل والإحسان محمد أعراب باعسو لمغادرة السجن، بعدما خفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حقه إلى ستة أشهر حبسا و500 درهم غرامة، بعد أن أمضى قرابة السنة في السجن.

وتجاوزت جلسة محاكمة باعسو أمس 13 ساعة من مرافعات فريق دفاعه الذي يضم عشرات المحامين من مختلف الهئيات، تشبث فيها بخلو ملف مؤازره من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وانعدام الأركان المادية والمعنوية للأفعال المنسوبة إليه، والتي ينكرها وينفيها باعسو في جميع مراحل المسطرة، سواء أمام الضابطة القضائية، أو أمام النيابة العامة عند التقديم، وكذا أمام مرحلة التحقيق وجلسات الحكم.

وتم توقيف القيادي في جماعة العدل والإحسان، الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس، قبل ما يقارب السنة، ووجهت إليه النيابة العامة تهما ثقيلة منها جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وتهم أخرى.

وبعد أشهر من المحاكمة، حكم على باعسو ابتدائيا منتصف يونيو الماضي بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 60000 ألف درهم، بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر، في الوقت الذي يؤكد دفاعه أن جميع الخبرات المنجزة في ملفه جاءت سلبية ومعيبة شكلا ومضمونا، ولم تثبت أي فعل جرمي.

جماعة العدل والاحسان، ومنذ اللحظات الأولى لتوقيف قياديها باعسو، تشبثت بوصف هذا التوقيف بـ”السياسي”، وأن المستهدف هو الجماعة وليس محمد أعراب باعسو لشخصه.

وقال بلاغ للدائرة السياسية للجماعة إن “متابعة الدكتور محمد باعسو متابعة سياسية صرفة، وسير الملف وما صاحبه من محاولات للتشويه بطرق بدائية، يؤكد أن المقصود الأول هو جماعة العدل والإحسان. وما تزامن هذا الملف مع الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة التي تعرف زخما ملحوظا إلا دليل واضح على ذلك”. وطالبت الجماعة بإطلاق سراحه مع شجبها “ما لحقهم من ظلم مادي ومعنوي”.