فيطح: دعم الجمعيات سيذهب لمن يستحقه “بعيداً عن أي انتماء سياسي”
قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، إن الدعم العمومي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني سيُمنح على أساس الاستحقاق، بعيداً عن أي انتماء سياسي، معلنة أنها طلبت، منذ توليها المسؤولية، إجراء جرد شامل للجمعيات المستفيدة من هذا الدعم، للوقوف على أثره وما قدمته للمواطنين.
وقالت فيطح، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها برسم السنة المالية 2027، إن طلب جرد الجمعيات المستفيدة من الدعم “ليس تشكيكاً في أحد ولا ضرباً في مصداقية أحد”، وإنما يندرج في إطار “واجب الموضوعية والنزاهة والثقة التي وضعها الملك والمواطنون في المسؤولين”.
وشددت الوزيرة على أن “الدعم سيذهب لمن يستحقه بعيداً عن أي انتماء سياسي”، موضحة أن تعيينها في الحكومة يقتضي التعامل مع الجمعيات “بقدر من المسؤولية والموضوعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات الجادة”.
تقييم استراتيجية “نسيج”
وفي سياق متصل، تطرقت فيطح إلى موضوع التشغيل الجمعوي، موضحة أن وزارتها عملت، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، على إنجاز دراسة وطنية حول التشغيل في الجمعيات، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “نسيج”.
وأشارت إلى أنها طلبت إجراء تقييم موضوعي لهذه الاستراتيجية، “بهدف الوقوف على مكامن القوة والضعف فيها”، مؤكدة على أنها “لا تتعامل مع البرامج السابقة من منطلق الانتماءات السياسية”.
وقالت في هذا الصدد: “ليس من طبيعتي أن أنكر المكتسبات أو أتعمد التشويش على البرامج السابقة إلا إذا توفرت تقارير رسمية، إذ لا أنتقد لمجرد الانتماءات السياسية المختلفة”.
وأضافت أن التقارير والتقييمات الموضوعية لمختلف الاستراتيجيات من شأنها أن تتيح الانطلاق نحو إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن “هذه الاستراتيجية ستنطلق من المستوى الترابي”.
وأعلنت الوزيرة عزمها القيام بجولات على مستوى جهات المملكة للتواصل مع مختلف جمعيات المجتمع المدني، في إطار الإعداد للاستراتيجية الجديدة.
واعتبرت أن الديمقراطية التشاركية تقتضي إشراك جمعيات المجتمع المدني، قائلة: “إن الديمقراطية التشاركية إن لم تتحقق مع جمعيات المجتمع المدني فسنكون خارج سياق دستور 2011”.
