سقوط مقترحات الجزائر من مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء
لم تنعقد جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مدرجة ضمن جدول الأعمال على الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك من يوم أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 (التاسعة ليلا بتوقيت المغرب)، بعدما طلبت الجزائر العضو غير الدائم في المجلس، تنظيم جولة مشاورات جديدة حول مسودة مشروع القرار الخاص بنزاع الصحراء.
ويرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، لمناقشة مشروع القرار والتصويت عليه.
ولا يتضمن المشروع الجديد، حسب مصادر دبلوماسية، أي تغيير نوعي مقارنة بالقرارات السابقة، رغم تمتّع الجزائر حاليا بمقعد عضو غير دائم داخل المجلس.
مصدر خاص لصحيفة “صوت المغرب”، قال إن اجتماع مجلس الأمن المدرج ضمن جدول الأعمال المنشور في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، لم ينعقد بفعل دعوة الجزائر إلى مزيد من المشاورات، لمحاولة إقناع باقي الأعضاء بمقترحاتها التي ترمي إلي توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
مقترح قالت الزميلة “يا بلادي” نقلا عن مصادرها، إن الجزائر تراجعت عنه مثلما تراجعت عن مقترح يقضي بسحب الفقرة التي يدعو فيها مشروع القرار إلى مواصلة جولات الموائد المستديرة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتضم إلى جانب المغرب والبوليساريو، كلا من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما معنيين بالنزاع.
ونقلت “يا بلادي” عن مصادرها أن المقترحات الجزائرية واجهت رفضا من جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر “حاملة القلم” في هذا الملف وتتولى بناء على ذلك صياغة المسودة الأولية، وفرنسا التي أعلن رئيسها إيمانويل ماكرون تزامنا مع استعداد مجلس الأمن الدولي لإصدار قراره الجديد، اعتراف بلاده الرسمي بمغربية الصحراء.
تصريحات ماكرون أمام غرفتي البرلمان المغربي دفعت جبهة البوليساريو إلى شن هجوم فوري ضد فرنسا، عبر بلاغ مشترك مع ما تسمّيه حكومة لدولتها المزعومة.
البلاغ قال إن فرنسا بموقفها الجديد المعترف بمغربية الصحراء، “تكون قد أقصت نفسها من مساعي الأمم المتحدة” في ملف الصحراء، وتثبت أنها كانت وراء عرقلة المساعي الأممية منذ 1975.