خبراء وصناع قرار يناقشون رهانات الدولة الاجتماعية بالمغرب

تشهد جامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، ندوة وطنية حول مرجعيات الدولة الاجتماعية والسياسات والرهانات، بحضور وزراء ومسؤولين عموميين وبرلمانيين وأكادميين.

وتأتي هذه الندوة الوطنية، التي ينظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بتنسيق مع شعبة القانون بكلية الحقوق السويسي، بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إصدار قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي حدد جدولة زمنية مدتها خمس سنوات لإعمال تدابيرها.

ومن أبرز المشاركين في الندوة كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي عبد القادر اعمارة، إلى جانب رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، ووسيط المملكة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بوز منسق فريق البحث في الأداء السياسي والاقتصادي ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، إن طموح هذه الأخيرة من تنظيم الندوة “فتح نقاش هادئ رصين ومتعدد المقاربات حول الدولة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا الموضوع “يشغل حيزاً كبيراً في النقاش العمومي، ويحظى باهتمام متزايد بين الأوساط الأكاديمية وصناع القرارات

وأشار إلى أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد خيار سياسي، معتبراً إياها أفقاً مجتمعياً يتطلب رؤى واضحة، ومؤسسات قوية لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الجامعة لإثراء النقاش وبناء مغرب متوازن”. كما نبه إلى أن الدولة الاجتماعية تعد “رهاناً لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع”.

ومن جانبه، قال عمر حنيش نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط إن اختيار موضوع الدولة الاجتماعية “لا ينبع فقط من راهنيته، بل من عمقه الاجتماعي في ظرفية دقيقة”، معتبراً إياه “ورشاً وطنياً هيكلياً، وركيزة محورية في تصور الدولة الحديثة”.

وعد حنيش ورش الدولة الاجتماعية “فاعلاً مركزياً لتقليص الفوارق ومحاربة الهشاشة والفقر، والرقي بالمغرب نحو مستويات أفضل”.

وأوضح المسؤول الجامعي أن الندوة الوطنية “لا تقتصر على مساءلة الإطار النظري للدولة الاجتماعية فقط، بل أيضاً تفكيك محدداتها السياسية والدستورية، واستشراف تفعيلها الميداني في مجالات شديدة الحساسية مثل الصحة والتشغيل مع التوقف عند رهانات التمويل”.

وأشار حنيش إلى أن الجامعة المغربية بما فيها جامعة محمد الخامس بالرباط مدعوة إلى تجاوز دورها التقليدي في التعليم إلى محرك أساسي للفكر النقدي، معتبراً أن الدولة الاجتماعية “لا يمكن أن تترسخ دون مساهمة فاعلة من النخبة الأكاديمية”.

وتثير الندوة الوطنية عدة تساؤلات في ورش الدولة الاجتماعية من أبرزها مدى قدرة سياسة الحماية الاجتماعية الراهنة على تشكيل قطيعة مع سابقتها أم قد تكون امتداداً لها، وتتساءل بشأن خصائس سياسة الحماية الاجتماعية الوطنية مقارنة بمثيلاتها في تجارب الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل

كما تطرح الندوة تساؤلاً بشأن قدرة سياسة الحماية الاجتماعية على الاستدامة، لاسيما على مستوى وفرة التمويل ودقة الاستهداف، “وهل ثمة فرص كبيرة لصمود سياسة الحماية الاجتماعية القائمة أمام الانكماش الاقتصادي وضعف معدلات النمو وتداعيات أزمات الاقتصاد العالمي والانتقال الديموغرافي والارتفاع المرتقب؟”.