حسناء أبوزيد: الحكم الذاتي الحقيقي يختبر عقلية السلطة

قدمت القيادية الاتحادية السابقة حسناء أبوزيد قراءة نقدية لمستجدات قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن التحولات التي عرفها الملف على المستوى الدولي، وما رافقها من تطورات في موقف مجلس الأمن، تضع المغرب أمام استحقاقات داخلية تتجاوز المكاسب الدبلوماسية، وتتطلب مراجعة طريقة تدبير الأقاليم الجنوبية سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً.

وخلال مداخلتها في ندوة “مستجدات الحكم الذاتي، سنة بعد قرار مجلس الأمن”، ضمن نادي الحوار السياسي الذي تنظمه مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، حذرت أبوزيد من اختزال المرحلة الجديدة في منطق الانتصار والهزيمة، داعية إلى قراءة التطورات في سياقها السياسي والتاريخي، وإلى بناء بيئة داخلية قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وتمحورت مداخلتها حول مجموعة من القضايا، أبرزها مصداقية الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وحدود الحضور المؤسساتي، وإشكالية الهوية الصحراوية، والتناقض بين الطموح إلى حكم ذاتي حقيقي وواقع الممارسة السياسية بالمغرب.

الانتخابات بالأقاليم الجنوبية.. أسئلة حول المشاركة والمصداقية

توقفت أبوزيد عند الانتخابات الأخيرة بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أن التعاطي السياسي والأكاديمي مع نتائجها لم يذهب بعيداً في تحليل دلالات المشاركة الانتخابية، واكتفى بترديد نسب المشاركة دون مساءلة الظروف التي أفرزتها.

وتساءلت عن مصادر نسب المشاركة المعلنة، وعن حجم الأموال التي رُصدت لهذه الانتخابات، والتجاوزات القانونية التي عرفتها، معتبرة أن فهم هذه المعطيات ضروري لتقييم طبيعة الاختيارات السياسية في المنطقة.

وقالت إن المشاركة لا تعني بالضرورة أن جميع الناخبين تعرضوا للترهيب أو التخويف، لكنها قد تكون مرتبطة بنفوذ الأعيان والقوى المحلية وأدوات التحكم في الحياة اليومية، وهي عوامل تؤثر في السلوك الانتخابي.

واعتبرت أن طريقة تدبير الانتخابات وما سبقها تثير قلقاً أكبر، بالنظر إلى أن جزءاً من الهيئة الناخبة في هذه المناطق سيكون معنياً مستقبلاً بأي استشارة سياسية مرتبطة بالحكم الذاتي أو غيره.

وفي هذا السياق، حذرت من التعامل مع المشاركة الانتخابية باعتبارها دليلاً كافياً على وجود شرعية سياسية ومؤسساتية، مشيرة إلى أن آخر صورة متاحة، وفق قراءتها، تعكس محدودية المشاركة مقارنة بمجموع المسجلين والمعنيين بالعملية السياسية.

الصحراء ليست فقيرة سياسياً

ورفضت أبوزيد التصورات التي تقدم الأقاليم الجنوبية باعتبارها بيئة فقيرة من الناحية السياسية، معتبرة أن المنطقة راكمت تاريخاً غنياً من التجارب المرتبطة بتدبير العيش الجماعي، وعلاقتها بالدولة والحركة الوطنية وجيش التحرير، فضلاً عن التجارب المرتبطة بسنوات الرصاص والنزاع.

وترى أن الإشكال لا يتعلق بغياب التجربة السياسية لدى سكان المنطقة، وإنما بطبيعة المقاربة التي اعتمدها المركز في تدبير شؤونها، وما ترتب عنها من محدودية في المشاركة السياسية الفعلية.

وانتقدت، في هذا السياق، المناخ الذي طبع النقاش الإعلامي بشأن التطورات الأخيرة، معتبرة أنه لم يسمح بقراءة حرة ومتوازنة للمرحلة، بل أعاد إلى الواجهة أشكالاً من الرقابة الذاتية والتوجس من إثارة الأسئلة النقدية.

الحكم الذاتي الحقيقي.. اختبار لعقلية السلطة

اعتبرت أبوزيد أن الانتقال إلى حكم ذاتي حقيقي لا يمكن أن يتحقق بمجرد إعداد مقترحات مكتوبة أو الإعلان عن مواقف سياسية، بل يقتضي مساءلة عقلية السلطة وطبيعة تدبير الشأن العام ومدى الاستعداد لتقاسم الصلاحيات.

وربطت هذا التحدي بالتناقض الذي تراه بين الدفاع عن حكم ذاتي حقيقي على المستوى الدولي، وبين واقع الممارسة السياسية والمؤسساتية داخل المغرب.

وفي هذا الإطار، استحضرت الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، وما تضمنه من إشارات إلى الجهوية واللاتمركز، معتبرة أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في ملف الصحراء يفرض جعل هذه التوجهات موضوعاً للممارسة الفعلية.

كما أثارت مسألة التباين بين التصور المغربي للحكم الذاتي وما يطرحه الحليف الأمريكي، مشيرة إلى أن المغرب يجد نفسه أمام تحدي التوفيق بين الدفاع عن صيغة حكم ذاتي حقيقي وبين واقع مؤسساتي وسياسي لم يستكمل بعد شروط هذا التوجه.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري.. أين المؤسسات؟

تساءلت أبوزيد عن غياب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية عن النقاش العمومي المرتبط بمستجدات القضية، وعن محدودية حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة الانتقادات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وأشارت إلى الانتقادات التي تضمنتها تقارير ومواقف أممية بشأن حقوق الإنسان والسجناء، فضلاً عن مسألة عدم الاستجابة لبعض طلبات زيارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واعتبرت أن المغرب يتوفر على مؤسسات قائمة، لكنها لا تمارس دائماً الأدوار والصلاحيات المنتظرة منها، متسائلة عن أسباب تراجع حضور بعض الآليات الحقوقية التي كانت تضطلع بأدوار ملموسة خلال مراحل سابقة من النزاع.

وحذرت من أن التحسن في موقع المغرب الدولي لا ينبغي أن يؤدي إلى التخلي عن المكتسبات المؤسساتية والحقوقية التي راكمها، معتبرة أن هذه المكتسبات تظل ضرورية لتعزيز المصداقية الداخلية والخارجية.

الهوية الصحراوية.. تحذير من خلق شروخ ثقافية

ومن بين المحاور التي أثارتها أبوزيد، مسألة الهوية الصحراوية وعلاقتها بالهوية المغربية، محذرة من أن بعض النقاشات المرتبطة بالملف قد تؤدي إلى بناء خطوط فاصلة بين الهويتين بدل تعزيز عناصر التقاطع والانتماء المشترك.

وفي هذا السياق، توقفت عند النقاش الذي رافق مشروع قانون تجنيس الصحراويين في إسبانيا، معتبرة أن المخاوف التي أثيرت بشأن تأثيره على الهوية تستدعي نقاشاً مؤسساتياً مسؤولاً.

وتساءلت عن غياب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المؤسساتيين عن هذا النقاش، معتبرة أن قضايا الهوية والانتماء تدخل ضمن المجالات التي ينبغي أن تحظى باهتمام هذه المؤسسة.

كما أثارت أوضاع الصحراويين الموجودين في حالات اعتقال أو لجوء أو نزوح، محذرة من أن معالجة هذه الملفات دون مراعاة الروابط الثقافية والاجتماعية قد تساهم في خلق انقسامات يصعب تجاوزها مستقبلاً.

الاعترافات الدولية.. محطة لا تعوض الإصلاح الداخلي

وفي قراءتها للمسار الدبلوماسي، أقرت أبوزيد بأهمية الجهود التي بذلها المغرب بين 2007 و2020 في بلورة مقترح الحكم الذاتي وتقديمه باعتباره أرضية للحل، لكنها اعتبرت أن التحول الفعلي في موقع المقترح دولياً جاء بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.

وأشارت إلى أن الموقف الفرنسي تطور بدوره في سياق هذا التحول، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل لحظة أساسية في مسار النزاع، لكنها تتزامن مع اختلالات داخلية في تدبير الحضور المغربي بالأقاليم الجنوبية.

وأكدت أن المغرب حقق تقدماً على المستوى التنموي، لكنه ظل، وفق تقييمها، أقل نجاحاً في الجوانب السياسية والثقافية والهوياتية، معتبرة أن عدم استكمال الاندماج الثقافي يمثل أحد أوجه المسؤولية الداخلية في تدبير الملف.

نحو حوار وطني وبناء بيئة الحل من الداخل

ودعت أبوزيد إلى فتح نقاش وطني بشأن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء، معتبرة أن الأحزاب السياسية مطالبة بتجاوز إصدار بلاغات التأييد والمساندة، والانتقال إلى مناقشة التحولات داخل مجالسها الوطنية وهيئاتها التقريرية.

كما شددت على ضرورة بناء سردية تستوعب تعقيدات المرحلة، محذرة من التسرع في إنتاج خطاب سياسي قد لا يعكس حقيقة التحديات المطروحة.

وخلصت إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في ما وصفته بـ”بناء بيئة الحل من الداخل”، من خلال تحسين تدبير الشأن العام والمحلي بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز المصداقية السياسية والمؤسساتية، وفهم طبيعة المشاركة الانتخابية، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالاندماج الثقافي والهوياتي.

وأكدت أن الوجود المغربي على الأرض يظل الثابت الأساسي في القضية، لكنه يحتاج إلى استكماله بسياسات وممارسات تجعل هذا الوجود سياسياً وثقافياً ومؤسساتياً، وليس تنموياً فقط.