بعد وقفة تيفلت.. “حزب عرشان” يُخرج المحتجين من الإجماع حول الوحدة الترابية

تتواصل الأحداث المثيرة والمغرية بالمتابعة في صراع الطيف الحقوقي مع “حزب عرشان”؛ إذ بعدما هزت شعارات تدعو إلى “محاسبة الجلادين” وترفض الإساءة إلى المقاوم الراحل بنسعيد آيت إيدر مدينة تيفلت، لم يتأخر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن الرد.

ووصف الحزب، في بيان اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، المحتجين بـ”المتنطعين والمتطرفين والمشوشين على استقرار المغرب”، قبل أن يتهمهم بـ”الخروج عن إجماع الأمة حول الوحدة الترابية المغربية”.

وأبرز بيان الحزب، الذي أسسه محمود عرشان ويقوده نجله حاليا عبد الصمد عرشان، أن المحتجين “معروفون بمواقفهم وخططهم الهادفة إلى تغيير النظام تحت مسميات حقوق الإنسان”.

“وطني غيور”

وفي المقابل، اعتبر البيان محمود عرشان “أحد رجالات الدولة المخلصين”، واصفا إياه بـ”الوطني الغيور المدافع عن ثوابت الأمة”.

وأعلن الحزب أنه يستنكر بشدة “كل محاولة للنيل من سمعة مؤسس حزبنا، أحد رجالات الدولة الأوفياء لملكهم ووطنهم”، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة “مسعورة وتشهيرية” من أشخاص “يزيفون التاريخ، وينشرون الأكاذيب ويلفقون التهم”.

وطالب البيان بـ”تصحيح ما تم تداوله من اتهامات باطلة”، موردا أن محمود عرشان سبق له أن تحدث عن هذه الاتهامات، و”كذبها في ردوده على هؤلاء المتسلطين والباحثين عن الزعامات على حساب كرامته ووطنيته”، وفق تعبير البيان.

بداية القصة

خلال المشاورات التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، عقب تعيينها من طرف الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة، أثار ظهور محمود عرشان إلى جانب نجله عبد الصمد بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي احتضن لقاءات المشاورات الحزبية، انتقادات في أوساط حقوقية وسياسية.

وفي هذا الإطار، اعتبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن استقبال عرشان يشكل “استفزازا وخدشا لذاكرة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

من جهته، انتقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، هذا الاستقبال، معتبرا أنه يطرح إشكالا حقوقيا بالنظر إلى الاتهامات المرتبطة باسم عرشان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وبدوره، رأى محمد حفيظ، القيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن حضور محمود عرشان في مشاورات تشكيل الحكومة يعكس استمرار حضور إرث سنوات الرصاص في الحياة السياسية المغربية.

وفي السياق ذاته، أعاد حقوقيون التذكير بتقرير أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2001، ورد فيه اسم محمود عرشان إلى جانب أسماء أخرى، ضمن قائمة أشخاص طالبت الجمعية السلطات المعنية بالبحث في مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص.

“الطابور الخامس”

وبعدما بدأت الأمور تهدأ، وانتقل المتتبعون للشأن العام إلى مناقشة البرنامج الحكومي ومستجدات المشهد السياسي بعد تشكيل الحكومة، قرر محمود عرشان أن يخرج من خلال مجلس المستشارين، معلنا أنه “يعاتب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري”.

وأشار عرشان، في مداخلته يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي بالغرفة الثانية، إلى أن الطريقة التي جرى بها استقبال وفد حزبه لم تعجبه.

واعتبر عرشان أن هذه الواقعة تطرح، منذ بداية الولاية الحكومية، مسألة التعامل مع الفاعلين السياسيين وطريقة تقديم اللقاءات الرسمية أمام الرأي العام، مشيرا إلى أنه لا يقبل أن يكون التعامل مع حزبه محاطا بما اعتبره اعتبارات غير واضحة.

وفي هذا السياق، أعلن تحديه لمن وصفهم بـ”الجلادين الحقيقيين” و”الطابور الخامس”، مؤكدا أنه مستعد لخوض مناظرة معهم أمام المغاربة في التلفزيون الرسمي.

وهذه التصريحات جرت عليه انتقادات حادة، وكانت بمثابة “صب الزيت على النار”؛ إذ خرج حقوقيون واستنكروا خرجته، خصوصا أنها كانت في مؤسسة رسمية.

“بنسعيد عميل”

واستمرت الأحداث، قبل أن يفاجأ الرأي العام بتصريحات مثيرة؛ إذ وصف نائب رئيس الجماعة الترابية لتيفلت، مصطفى بومهدي، الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر بـ”العميل”، خلال دورة مجلس المدينة المذكورة، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

وإثر ذلك، أصدر فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت بيانا، اعتبر فيه أن “الاتهام” ليس “مجرد إساءة خطيرة” لآيت إيدر، بل هو “إساءة تطال الذاكرة الوطنية وتضحيات أجيال من المقاومين”، داعيا بومهدي إلى “سحب تصريحاته وتقديم اعتذار علني”، ومطالبا الأغلبية المسيرة للمجلس بـ”اتخاذ موقف واضح”.

وتطورت الأمور بعدما دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، في نداء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 8 نونبر 2026، للتنديد بـ”جرائم الجلادين”.

وأوضح نداء فرع الجمعية أن الوقفة تهدف إلى المطالبة بـ”محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاكمتهم وإبعادهم عن المسؤوليات في تدبير الشأن العام، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

“مستوردو الإرهاب”

وعلى خلفية نداء فرع تيفلت، خرج فرع “حزب عرشان” بالمدينة ذاتها، داعيا، ضمن نداء مضاد، إلى التصدي للمحتجين، مستخدما أوصافا من قبيل “العملاء والخونة ومستوردي الإرهاب”.

وتحدث فرع الحزب عن “تصفية رموز للكفاح الوطني، من بينهم عباس مساعدي وعبد العزيز بن إدريس، وعن اغتيال عدد كبير من الأبرياء بمنطقة بويزكارن وآيت باعمران، ونهب ثروات البلاد مباشرة بعد الاستقلال”.

واعتبر الحزب أن الداعين إلى الاحتجاج ينتمون إلى “جمعية الوارثين للعهد الستاليني وتلامذة غوبلز الهتليري”، متوعدا إياهم بأنهم “سوف يفاجؤون بالدرس الذي سيلقن لهم”.

وفي هذا الصدد، صعّد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهجته ضد الكتابة المحلية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتيفلت، معتبرا أن الأخيرة أصدرت بيانا يتضمن “تهديدات وتحريضا على العنف ضد مناضلات ومناضلين ومدافعين عن حقوق الإنسان”.

وفي مقابل البيان الصادر عن الأمانة العامة لـ”حزب عرشان”، المذكور أعلاه، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، بدوره، بلاغا أعلن ضمنه اعتزازه الكبير بالنجاح الذي عرفته الوقفة الوطنية، يوم الأحد، دفاعا عن الذاكرة الجماعية، وكشفا للحقيقة، ومناهضة للإفلات من العقاب.