النيجر تودع طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية

أودعت النيجر طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلنت المحكمة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو.

وكانت هذه الدول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في شتنبر من العام الماضي، معتبرة أنها “أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية”.

وفي بيان تلقت وكالة “فرانس برس” نسخة منه، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسلمت في 18 يونيو “وثيقة انسحاب” من النيجر، التي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري.

وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو 2027، أي بعد عام من إخطارها. وأكد البيان على ضرورة التزام النيجر بتعهداتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها “في حين أن الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها يظل حقا سياديا للدول بموجب القانون الدولي، فإننا نأسف لأي قرار يقضي بالانسحاب من الجهد الجماعي الرامي إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية”.

ولم يشر بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى مالي أو بوركينا فاسو. وتواجه هذه الدول الثلاث أعمال عنف دامية تنفذها مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما تتهم جيوشها بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، كجرائم الحرب، عندما تفتقر الدول إلى الإرادة أو القدرة على القيام بذلك بمفردها.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا. ولا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة وروسيا، ولا إسرائيل أو الصين أو بورما.