اتهامات بالتجسس تهز الساحة السياسية.. النيابة العامة تحقق وأوزين يؤكد: أملك الأدلة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال تجمع خطابي يوم الأحد 14 شتنبر 2026.
جاء ذلك في بلاغ للوكيل العام للملك للرأي العام اليوم الإثنين 14 شتنبر 2026: أكد فيه أن هذا البحث يأتي “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة و”تفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.
وفي اتصال مع صحيفة “صوت المغرب”، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، أن “لديه ما يثبت ادعاءاته”، موضحا أن مكالمة هاتفية بينه وبين شقيقه وصلت في شكل مقطع صوتي “أوديو” إلى زوجته.
وأضاف أنه قبل صدور بلاغ النيابة العامة، كان دفاعه بصدد تحرير شكاية في الموضوع من أجل وضعها لدى الجهات المختصة، كاشفا أن “وسائل تهديد وصلت إلى زوجته وشقيقته”.
وكان محمد أوزين قد قال، خلال كلمته في التجمع الخطابي، إن «الحركة الشعبية اليوم لا تتعرض للهجوم بالسيوف فقط، بل انتقل الأمر إلى أساليب أخرى، من بينها التجسس على هواتفنا، والوصول إلى أعراضنا وعائلاتنا، لأنهم لم يتمكنوا من مواجهتنا بالقدر الكافي».
