المصباح يتهم “الأحرار” بعرقلة لجنة تقصي حقائق دعم المواشي وبـ”تحصين الفساد”
اتهم حزب العدالة والتنمية حزب التجمع الوطني للأحرار بمحاولة عرقلة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي، معتبرا أن رفضه الانخراط في هذه المبادرة الرقابية يعكس، بحسب تعبيره، استمرار الحزب في “تحصين الفساد” وتكريس تنازع المصالح.
وقال الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، إن موقف فريق التجمع الوطني للأحرار الرافض للمشاركة في لجنة تقصي الحقائق استند، وفق تعبيره، إلى “أسباب واهية”، معتبرا أن هذا الموقف ليس مستغربا بالنظر إلى ما وصفه باستمرار الحزب في حماية مصالح المحتكرين وبعض المنتسبين إليه داخل الحكومة والفريق البرلماني.
وأضاف العدالة والتنمية أن رفض الانخراط في اللجنة يعكس حقيقة الحزب، معتبرا أنه سبق أن كشفها للرأي العام في عدد من المحطات السياسية.
وفي المقابل، عبر الحزب عن تقديره لحرص فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب على المضي في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي.
كما دعا مكونات الأغلبية البرلمانية التي أعلنت نيتها الانضمام إلى المبادرة إلى الوفاء بالتزاماتها، معتبرا أن المشاركة في اللجنة تمثل دعما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإسهاما في تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية.
واعتبر الحزب أن لجنة تقصي الحقائق تشكل آلية دستورية لتوضيح كيفية تدبير الدعم العمومي المخصص لقطاع المواشي، والكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة به أمام الرأي العام.
ويأتي بلاغ العدالة والتنمية بعد أيام من إعلان الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار رفضه الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بإحداث اللجنة بسبب قرب انتهاء الولاية التشريعية، وما يفرضه ذلك من آجال دستورية وإجرائية لا تتيح، بحسب تقديره، مباشرة أعمالها بالنجاعة المطلوبة.
وفي المقابل، وجه فريق الأحرار رسالة عتاب إلى مكونات الأغلبية التي ساندت المبادرة إلى جانب فرق المعارضة، مؤكدا تمسكه بميثاق الأغلبية باعتباره الإطار السياسي والأخلاقي المنظم لعمل التحالف الحكومي، ومشددا على أن الالتزام به “أهم من أي ربح سياسوي قد ينقضي مع انتهاء الانتخابات”.
كما اعتبر الفريق أن ملف الدعم الموجه للمواشي لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تستوجب اللجوء إلى آلية لجان تقصي الحقائق، مؤكدا احتفاظه بكامل صلاحياته الرقابية والدستورية في تتبع الملف، مع إعلانه رسميا عدم الانخراط في المبادرة، وهو الموقف الذي أبرز تباينا داخل مكونات الأغلبية بشأن التعاطي مع أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الولاية الحكومية الحالية.
