التقدم والاشتراكية يتعهد برفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40%

يقترح حزب التقدم والاشتراكية رفع المعدل الأقصى للضريبة على الشركات المحروقات والاتصالات إلى 40 في المائة باعتبارها قطاعات شبه احتكاريّة، وذلك مقابل تخفيض معدل الضريبة إلى 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى جداً والمتناهية الصغر التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، قدّم خلالها أبرز وعوده الانتخابية، استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.

ويأتي هذا المقترح ضمن تصور الحزب الذي قدمه لإرساء نظام جبائي أكثر عدلاً وتصاعدية ونجاعة، يقوم على توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الإمكانات الجبائية للبلاد، مع تجنب إثقال كاهل الخاضعين للضريبة الأكثر شفافية بأعباء إضافية.

ويطمح الحزب، من خلال الإجراءات التي يقترحها، إلى الرفع التدريجي للعائدات الجبائية، بما يتيح تعبئة ما يقارب 600 مليار درهم من العائدات الإضافية التراكمية على مدى خمس سنوات، مقارنة بمرجعية سنة 2026.

وفي السياق ذاته، يقترح التقدم والاشتراكية تقليص التكلفة الميزانياتية للنفقات الجبائية بنسبة 20 في المائة خلال خمس سنوات، وهو ما من شأنه، وفق تقديرات الحزب، توفير نحو 30 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، إلى جانب جعل تصاعدية الضريبة معياراً إلزامياً عند اعتماد أي مقتضى جبائي.

وفي مواجهة التهرب والتملص الضريبيين، يدعو الحزب إلى تعزيز الموارد البشرية والتكنولوجية للإدارة الضريبية ومصالح المراقبة الجبائية، ووضع خارطة جغرافية وقطاعية للغش الضريبي، مع تشديد مكافحة الفواتير المزورة والمبيعات دون فاتورة وأسعار التحويل الاحتيالية.

كما يقترح تسريع اعتماد الفوترة الإلكترونية الإلزامية لتتبع المعاملات ورصد حالات الغش، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات المراقبة، من خلال الربط مع عدد من المصادر، من بينها السجل العقاري والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحسابات البنكية، بهدف تحديد الخاضعين للضريبة ذوي “الخطر الجبائي المرتفع”.

وفي القطاع العقاري، يقترح الحزب إحداث منصة وطنية للشفعة خاصة بالمعاملات العقارية، في إطار التصدي للتصريح بقيم تقل عن القيمة الحقيقية للمعاملات، مع توجيه العائدات المتأتية من ممارسة حق الشفعة إلى صندوق دعم السكن.