اتفاق أوروبي لإقامة مراكز خارجية لترحيل المهاجرين غير النظاميين
توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين.
وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.
التسوية التي تم التوصل إليها مساء الإثنين 01 يونيو 2026، يتعين إجراء تصويت نهائي عليها في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
وبالفعل بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.
إنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المنحدر منها المهاجرون ليس بطرح جديد.
فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم.
لكن المركز في ألبانيا بقي فارغا لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية.
وشككت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.
وسبق للمغرب أن رفض إبرام صفقة مع بريطانيا، لتدبير طلبات اللجوء “الخارجية” تقضي بترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من ترابها نحو أراضيه.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في أبريل 2024، إن ما يسمى باتفاق رواندا الذي أبرمته المملكة المتحدة، والذي ينص على نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة جواً إلى رواندا لتتم معالجتهم، لم يتم إقراره بعد ليصبح قانونًا؛ لكن يقال إن الحكومة تدرس بالفعل إبرام صفقات مماثلة مع أربع دول أخرى، فيما كان المغرب من بين الدول التي رفضت صراحة هذا التوجه.
وتشير معطيات مسربة نقلتها الصحيفة، إلى أن دولا مثل المغرب وتونس وناميبيا “رفضت بوضوح” الدخول في مناقشات كي تصبح مراكز معالجة لطلبات اللجوء للمهاجرين نحو بريطانيا، وبالتالي استبعدها المسؤولون البريطانيون من المحادثات الجديدة.
