المعارضة تزيد من متاعب سانشيز

لم تكن جوالات المشاورات والمفاوضات، التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة، بيدرو سانشيز، بالسهلة، حيث لم تتضح إلى حدود اليوم معالم الحكومة الإسبانية المقبلة، بالمقابل فإن غريمه السياسي نونيز فيخو، يقوم بتقوية جبهته الداخلية، من أجل جره نحو انتخابات عامة في 14 من يناير 2024، صحيفة “إل باييس”، الإسبانية تقدم تقريرًا حول آخر التطورات في المشهد السياسي الإسباني.

وقالت صحيفة “إل باييس” الإسبانية إن الحزب الشعبي، سيقوم للمرة الأولى في نوفمبر المقبل بتفعيل دور مجلس الشيوخ، لمراقبة الحكومة المؤقتة،  في حال تأخر تنصيب بيدرو سانشيز، مضيفة أن الحزب الشعبي، يتمتع بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، “ويرغب في عرقلة مشاريع وخطط الحكومة القادمة”.

وأكدت الصحيفة على أن الحزب الشعبي الإسباني (pp) يقوم بهذه الاستراتيجية لتجاوز ضعفه في البرلمان الإسباني، بسبب سيطرة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وحلفاؤه على جدول أعمال البرلمان، وتحكمهم في القضايا التي تتم مناقشتها.

ورجحت الصحيفة أن أعضاء الحزب الشعبي، يقومون بذلك بغية تصحيح مسارهم الفاشل في تشكيل الحكومة، مبرزة أنه يتهم الحزب الاشتراكي بعرقلة عمل البرلمان، وبتوقيف المصلحة العامة، وتعطيل نشاط الغرف البرلمانية، وعدم مساءلة وزير الشؤون الخارجية، “مانويل ألباريس” حول تصريحاته الأخيرة، على جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة.  

وأوضحت الصحيفة أن احتجاج الحزب اليميني، في البرلمان الإسباني، جاء نتيجة عدم معرفته بجدول أعمال الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر، والذي سيعرف جلسة رسمية لأداء الأميرة ليونور القسم على الدستور الإسباني، حيث تبلغ 18 عاما، مضيفة أن  الحزب الشعبي، بدأ “بالفعل التحرك داخل قاعة الجلسات لإضافة المزيد من المقاعد التي ستسمح لجميع النواب ولأعضاء مجلس الشيوخ بمتابعة الجلسة مباشرة”.

وذكرت الصحيفة أن الحزب الشعبي يستنكر بشدة توقف العمل التشريعي في البرلمان بهذا الشكل،  مؤكدًا “أن هذا لا يحدث  حتى في سياقات الحروب”.

 بالمقابل، أبرزت الصحيفة أن  مجلس الشيوخ الإسباني يقوم بأداء عمله بشكل كامل، ويعقد اجتماعاته الأسبوعية بصفة منتظمة، حيث تم مناقشة قضايا سياسية عامة وقضايا محددة مثل مكافحة مرض التصلب الشراييني، المنتشر في إسبانيا، بالإضافة إلى استدعائه يوم الخميس الماضي، اللجنة العامة للجماعات المحلية، حيث قام 11 من رؤساء الحكومات المحلية من الحزب الشعبي،  بمسائلة سانشيز بشأن مشروع قانون العفو عن زعماء الحركة الانفصالية في كتالونيا.

وأوردت تصريحا للزعيم اليميني، ألبيرتو  فيخو، أمس الأحد في توليدو، خلال التجمع الذي جدد فيه الحزب الشعبي، التزامه بالخروج إلى الشارع، حيث أكد على أنه يجب حماية مجلس الشيوخ من سانشيز، مضيفا “سنفتح مجلس الشيوخ للدفاع عن الدولة لأن الحكومة لم تعد تفعل ذلك؛ وسنحمل إلى الجلسة ما سمعناه مؤخرًا من رؤساء الحكومات المحلية الذين يمثلون 70 بالمئة، من المواطنين والمواطنات الإسبان، وسنمارس دور الدفاع عن الديمقراطية لأننا مع الأغلبية في مجلس الشيوخ”.

وسلطت الضوء على الاجتماع الذي عقده زعماء الأقاليم في الحزب الشعبي، حيث قالت إنه يهدف إلى “زيادة ضغط المعارضة حول إمكانية العفو”،  ومن جهة أخرى يسعى اليمنيون الإسبان، إلى فرض جلسات مراقبة للحكومة المؤقتة في مجلس الشيوخ،  قبل أن أن تستأنف في البرلمان”.

وكشفت “بهذا يخطط الحزب لتقديم جلسات مراقبة للحكومة المؤقتة، في مجلس الشيوخ نونبر المقبل، حيث يبدو أن  تنصيب سانشيز سيتأخر إلى نهاية الشهر القادم، وإلا سيتم تلقائيا الإعلان عن انتخابات جديدة في 14 يناير 2024”.

وأشارت إلى أنه، عندما تم طرح إمكانية فرض جلسات مراقبة لحكومة سانشيز المؤقتة، ثار جدل في اللجنة التنفيذية للحزب الشعبي بقيادة ألبيرتو نونيز فيخو، الذي توصل في النهاية إلى قرار مفاده ” إذا لم تتم دعوة الحزب الشعبي في الأسابيع الأولى من نونبر، سيستخدم أغلبيته في مجلس الشيوخ وفي جمعية رؤساء الكتل النيابية، لتعزيز جلسات المراقبة التي يجب على الحكومة وأعضاؤها الحضور إليها، ما لم يكن هناك استثناءات مسوغة بسبب السفر أو أسباب أخرى، ويجب على الحكومة دائماً أن تقترح بديلًا لذلك”.